القضاء الأميركي يؤجل البت في قضية سجين سعودي إلى 31 الجاري

أجلت المحكمة العليا في ولاية كلورادو الأميركية، امس، النظر في طلب السعودي حميدان التركي، إكمال مدة سجنه، المتبقي منها قرابة ال 12 عاما، في سجون السعودية، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري.
وقال نجل التركي على صفحته الشخصية على «تويتر» إن الجلسة كانت إيجابية، وأن سبب التأجيل كون الادعاء العام لم يكتف بالشهود، لأن شهادتهم كانت في صالح والده.

وألقى ممثل من السفارة السعودية لدى واشنطن كلمة أمام القاضي وصفت بالمؤثرة تعهد خلالها بعدم خروج التركي من السجن في حاله نقله للسعودية قبل إنهاء محكوميته، مؤكدا أن السلطات السعودية ستطبق عليه أنظمة ولاية كلورادو وتبقيه تحت الملاحظة بعد خروجه من السجن لعشر سنوات أخرى.

ويتوقع أن يصدر القاضي حكما في الجلسة المقبلة، ويأمل فريق الدفاع عن التركي أن يكون في صالح موكلهم.

ورفض مدير إدارة إصلاح السجون في الولايات المتحدة الأميركية، إدراج التركي في صفقة تبادل المسجونين بين البلدين، بحجة أن قانون ولاية كلورادو يستلزم إصلاح السجين ويمنع نقله لمكان آخر، إضافة إلى أن التركي رفض الخضوع لبرنامج تقويم خاص في السجن.

وكان القضاء الأميركي أدان طالب الدكتوراه السعودي التركي أثناء دراسته في مدينة أورورا في عام 2006 بالإساءة لخادمته الاندونيسية وتشغيلها في ظروف غير إنسانية دون منحها رواتبها أو إجازتها الأسبوعية واحتجاز جواز سفرها معه ومنعها من مغادرة المنزل.

وحكم على التركي بداية بالسجن لمدة 28 عاما، قبل أن يقوم قاضي المحكمة العليا قبل 4 أعوام بتقليص المدة إلى 20 عاما.

من جهة اخرى، صادر مسؤولون عسكريون اميركيون بعض المواد التي تحتوي على اتصالات خاصة بين المتهمين بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من سبتمبر ومحاميهم، كما صادروا أيضا مواد ذات صلة بتنظيم القاعدة خلال عمليات تفتيش زنازين المتهمين في خليج غوانتانامو، وفقا لإفادة شاهد في جلسة استماع ما قبل المحاكمة في القضية المرفوعة ضد خمسة متآمرين مزعومين.

كما وجد الحراس أيضا 87 صفحة من مقالات نشرت على مدونات غير مصرح بها عند تفتيشهم زنزانة خالد شيخ محمد في وقت سابق من هذا الشهر.

من جانبه، قال القاضي، الكولونيل جيمس بول، إن المواد المضبوطة ليست ذات صلة بالقضية وأنه «سيعير اهتماما ضئيلا» بتلك المواد.