"الحق في الدواء" يطالب بإغلاق 26 قناة فضائية تبتز المرضى

تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء، ببلاغ للنيابة العامة بالجيزة، يحمل رقم 663، ضد كلا من وزيرا الاستثمار والإعلام، والمسؤليين بمدينه الانتاج الاعلامى، يطالبهم بصفتهم باغلاق 26قناه فضائيه تبتز المرضى، بالترويج لاطباء ومنتحلين صفه عن طريق بيع فقرات على الهواء فى اكثر من40برنامج تليفزيونى، بواقع 3الى 11الف جنيه للفقره الواحدة.

ورصد المركز، مجموعة من الاطباء يترددون على عدد من البرامج بانتظام لعلاج امراض السمنه 36برنامج – القلب 12برنامج- الالتهاب الكبدى الوبائى20 –الضعف الجنسى 36 برنامج، لافتاً إلى أن عدد من هؤلاء يقومون بيبع الادويه داخل عياداتهم بالمخالفه لقانون مزاوله مهنه الصيادله، و لقواعد وقوانين ولائحة النقابة العامه للاطباء.

وأضاف المركز، الذي يديره الناشط الحقوقي محمود فؤاد، أن المادة الثامنة من اللائحة تنص علي أنه لا يجوز للطبيب القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو مستلزمات طبية في عيادته، أو أثناء ممارسته المهنة، بغرض الاتجار.

وأوضح المركز، أن هؤلاء الأطباء يتعاملون مع شركات متعددة الجنسيات، توفر لهم كميات كبيرة من الأدوية وبتخفيضات تصل إلي 40%، فيتسع نطاق انتشار الشركة، خاصة في ظل التنافس الكبير بين شركات الأدوية، وهنا تتحقق المكاسب المادية للطرفين .
وأشار إلى أن مجرد بيع الدواء داخل العيادات يثير شكوكا عديدة فالمكان الطبيعي لسوق الدواء هو الصيدليات بعد فحصه بواسطة معامل الرقابة الدوائية وعلي يد الأطباء المتخصصين.
والكارثة ان الطبيب لا يستطيع التأكد من مكونات أي دواء وحجم المادة الفعالة فيه مما يشكل خطورة إذا تم استخدامه علي المرضي.


واتهم المركز، عددا من القنوات، بترتيب فقرات تليفونيه لايهام المرضى بعبقريه الطبيب وانه يحمل مؤهلات عالميه لا يحملها غيره، ووضع اسماء هؤلاء بعد كتابه عدد من الشهادات التى حصلوا عليها ليتعرف المرضى عليهم وسرعه الحجز عندهم.

وطالب المركز بتنفيذ المواد 211 إلي المواد 227 الواردة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وترجع علة العقاب علي التزوير وانتحال الصفه، لافتا الى أنه يشترط لممارسة أعمال الطب وفقاً لما نصت عليه المادة 60 من قانون العقوبات أن يكون مرتكب الفعل مرخصاً له قانوناً بمزاولة مهنة الطب وبصدور هذا الترخيص يكون هناك تطبيق للقوانين المنظمة لتلك المهنة فإذا لم تكن هناك ترخيص بمزاولة المهنة فإن جميع الأفعال المرتكبة تعتبر غير مشروعة ويعاقب عليها قانوناً حتي لو ترتب عليها الشفاء الفعلي للمريض وتكون المسئولية عنها عمدية أو متجاوزة القصد بحسب الأحوال خاصة أن الترخيص القانوني ضرورة للإباحة والجراحة مادام لم يكن مرخصاً له بمزاولة مهنة الطب.

وطالب المركز، بالتحقيق فيما نسب الى طبيب يبلغ 26سنه لديه 7برامج على 7قنوات فضائيه يتم وصفه عند تقديمه انه ( جراح قلب عمل مساعد للدكتور مجدى يعقوب بمؤسسه مجدى يعقوب باسوان وانه زميل 5جامعات عالميه منها جامعه اكسفورد لندن وتيكساس بامريكا وجلاكسوا اسكتلندا وانه حاصل على ماجستير جراحه الطب.

وأضاف أنه بسؤال المؤسسه المذكورة، نفت صحه الصفه للطبيب وان الامر لم يتعدى صوره للطبيب مع الجراح العالمى مجدى يعقوب فيقوم الطبيب بعرضها على القنوات الفضائيه وافاد مسؤولى مؤسسه مجدى يعقوب بأنها اصدرت بيان اوضحت فيه ذالك الامر بعد تعدد الشكاوى.

كما استفسر المركز من عدد من الجامعات فعرف ان الطبيب سجل فى الجامعات طالب زائر ولم يحصل على درجه الزماله يوما.
وقدم المركز 10لقطات فيديو تثبت صحه ماذكره المركز وتقديم الطبيب من خلال البرامج التى تباع له. وان الطبيب يبدء كلامه دائما بترديد ايات من الذكر الحكيم وبعض الاحاديث الدينيه ويحكى دائما عن اسفاره لقضاء العمره ويدعوا للجمهور لهم بها ؟

ايضا تقدم المركز بفيديو حديث للطبيب يذكر فيه انه غير مسؤول عما يقال انه زميل جامعه اكسفورد او حصل يوما على الماجستير وان هذا عمل يخص الاعلام ليس مسؤلا عنه ؟
وتقدم المركز باوراق مدون عليها الزمالات التى حصل عليها الطبيب ايضا ( الروشته وكارت التليفون وعنوان العياده وصوره لليافطه موجوده على باب عيادته الكائنه بجوار هايبر وان الشيخ زايد .
وتقدم عدد من المرضى بشكوى للمركز افادوا فيها انهم وقعوا ضحيه لنصاب عرفوه من خلال التلفزيون وان كشفه لايتعدى ثلاث دقائق واوهمهم فيه ان عمليات الدعامات القلبيه وهم كبير عالمى وان حالتهم لاتستدعى وانهم عرفوا كذب المدعى بعد مضاعفات تعرضوا لها واجرى عدد منهم عمليات قسطره .
وقال المواطنون انهم دفعوا ثمن الكشف 350جنيها و 100فى الاستشاره و150جنيها اجباريا لرسم القلب .؟ وان هناك امن خاص لتنظيم عمليه الدخول والخروج نظرا للزحمه الشديده على العياده ؟ وذكر المركز ان هناك شكاوى مقدمه للنقابه العامه للطباء فى المذكور للتحقيق معه .