العفو الدولية تستنكر "الوضع الكارثي" لحقوق الإنسان في السعودية

ترجمة - دينا قدري
أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن منظمة العفو الدولية استنكرت "الوضع الكارثي" لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية التي لم تلاحظ فيها أي تحسن في هذا الصدد، في الوقت الذي من المفترض أن تستعرض فيه منظمة الأمم المتحدة الاثنين التقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال.

وكتبت منظمة العفو الدولية في تقريرها: "السعودية فشلت تمامًا في متابعة وعودها بمعالجة الوضع الكارثي لحقوق الإنسان" والتي اتخذتها خلال اجتماع مجموعة عمل مجلس حقوق الإنسان المكلفة بالاستعراض الدوري الشامل.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن "السلطات السعودية لم تنجح في تطبيق أي من التوصيات الرئيسية (التي تم توجيهها إليها) من أجل تحسين الوضع في البلاد".

وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: "لم تتحرك هذه السلطات فقط، ولكنها زادت من القمع".

وأشارت المنظمة إلى أنها عرضت على اجتماع جنيف ورقة حول القمع الجاري، بما في ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة في المملكة العربية السعودية.

وشددت فيليب لوثر على أنه "بالنسبة إلى جميع النشطاء السلميين الذين تم اعتقالهم أو تعذيبهم أو حبسهم بطريقة تعسفية في السعودية، يتعين على المجتمع الدولي مساءلة السلطات" في السعودية.

واعتبر لوثر "أنهم سجناء رأي. ويجب الإفراج عنهم فورًا ودون شروط. ويستحق نضالهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان التحية وليس العقاب. المذنب الوحيد هنا، هي الحكومة".

وإلى جانب التعذيب وسوء المعاملة عند الاحتجاز، استنكرت منظمة العفو الدولية أيضًا التمييز المنهجي تجاه المرأة. ففي السعودية، تحتاج المرأة إلى إذن من ولي الأمر قبل الزواج أو السفر أو الخضوع لبعض العمليات الجراحية أو تولي وظيفة بأجر أو الالتحاق بالجامعة"، كما تُمنع المرأة من قيادة السيارات.

كما استنكرت منظمة العفو الدولية سوء معاملة العمال الأجانب الذين لا يحميهم قانون العمل وعرضة للاستغلال، والتمييز تجاه الأقلية الشيعية التي يتم استهداف أفرادها بالاعتقال والاحتجاز التعسفي للاشتباه في مشاركتهم أو دعمهم للمظاهرات أو التعبير عن آراء نقدية خاصة بالدولة.

وأضافت المنظمة أن "السعودية لا تزال واحدة من أكبر خمس دول في العالم التي تنفذ عقوبة الإعدام التي تطبق على مجموعة واسعة من الجرائم غير القاتلة مثل الزنا والسطو المسلح والردة وتهريب المخدرات والاختطاف والاغتصاب والشعوذة".

وجاء في ختام بيان منظمة العفو الدولية أن العقاب البدني يستخدم على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف.