العفو الدولية: السعودية تقمع المعارضة بحجة مكافحة الإرهاب

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم - الخميس - السلطات السعودية باستخدام قانون مكافحة الإرهاب كذريعة لقمع المعارضة.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته تحت عنوان "السعودية: القمع باسم الأمن" :" إن الأشهر التسعة الأخيرة شهدت موجة جديدة من القمع في السعودية مع اتخاذ سلطاتها اجراءات صارمة ضد المحتجين والاصلاحيين لأسباب أمنية".
وأضافت أن "مئات الأشخاص تم اعتقالهم بسبب التظاهر، في حين وضعت الحكومة السعودية قانوناً لمكافحة الإرهاب من شأنه أن يعتبر المعارضة جريمة إرهابية، ويجرّد المتهمين بممارسة هذه النشاطات من حقوقهم".
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الحكومة السعودية "استمرت في احتجاز الآلاف من الناس، الكثير منهم من دون تهمة أو محاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، فيما لا يزال التعذيب وغيره من سوء المعاملة منتشراً في الاعتقال".
وقال فيليب لوثر- المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية - إنه "تم استهداف المتظاهرين السلميين ومؤيدي الإصلاح السياسي في السعودية بالاعتقال في محاولة للقضاء على هذه الأنواع من الدعوة للإصلاح التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة".
وأضاف لوثر أن "الحجج التي يجرى استخدامها من قبل حكومة المملكة العربية السعودية مثيرة للقلق وتضاهي تلك التي استُخدمت لفترة طويلة ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية".
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن 300 شخصاً شاركوا في احتجاجات سلمية في القطيف والإحساء تم احتجازهم منذ مارس الماضي سواء خلال المظاهرات أو بعدها، وأُخلى سبيل معظمهم لاحقاً بعد تعهّدهم بعدم الاحتجاج مرة أخرى، فيما مُنع الكثير منهم من السفر.
وقال لوثر إن "الحكومة السعودية تحمل مسؤولية حماية الجمهور من الهجمات العنيفة، لكن يتعيّن عليها القيام بذلك ضمن حدود القانون الدولي".
وتشهد بعض المدن السعودية احتجاجات متزايدة تطالب بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، خصوصاً في مناطق الإحساء والقطيف.