النائب العام يأمر بفتح تحقيق فوري في إتهام "مسعد فودة" نقيب المهن السينمائية بالسب والقذف

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بفتح تحقيق فوري في البلاغ القدم من أحمد محمد عاشور السيناريست ونائب النقيب العام لنقابة العاملين بالمهن الفنية, ضد مسعد فودة نقيب المهن السينمائية, يتهمه فيه بالسب والقذف, حيث كلف نيابة وسط القاهرة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 14314 لسنة 2013 عرائض النائب العام, ذكر أنه فوجئ عند دعوته للجنة إستماع النقابات الفنية والفنانين بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل 2012 بقيام المشكو في حقه في الجلسة المذاعة على الهواء مباشرة ويتم تداولها على موقع اليوتيوب يوميا بخلاف تسجيلها في محضر جلسة رسمية بأنه قال عند إسناد حق الكلمة له "هناك نقابة تتاجر بابناء المهنة وتتاجر بابناء الوطن بمائتي جنيه تستطيع ان تستخرج كارنيه فنان تشكيلي كارنيه مخرج في تلت دقايق وقد قمت بعمل واقعي على ارض الواقع وسدد فرد من عندي مائتي جنيه واستطاع ان يستخرج كارنيه اخراج ثم قالوا له تدفع ألف جنيه وتعمل بطاقة رقم قومي وجواز سفر".
وأضاف البلاغ أن المادة57 التي يطالب بتمريرها التي يثني على الاخوان الذين قاموا بوضعها بناءا على طلبه وفيها تقييد للحريات النقابية (بأن لا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة للمهنة الواحدة), فهذا النص من المادة الذي يريد ابقاءه المشكو في حقه صراحة يعد تمييزا صارخا ويتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة الاتفاقيتين 87 و 98 المتعلقة بشان حرية النقابات والمنبثقة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948 والمصدق عليهما من طرف جمهرية مصر العربية والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 يوليو 1950 كذلك يتعارض مع مبادئ العمل الاساسية والاعلان الصادر بشأنها سنة 1998 وكذلك اتفاقيات العمل الدولية والمصدق عليها من طرف جمهورية مصر العربية.
وذكر أن النقابة التي يمثلها هي نقابة إستوفيت لكافة شرائطها القانونية واستوفيت اشكالها الاجرائية من عقد اجتماعات واجراءات تأسيس ثم عقد انتخابات وتلى كل ذلك اختيار النقيب واعضاء هيئة المكتب ومن بينهم الشاكي وأعضاء مجلس الادارة واخيرا انتهى ذلك المطاف بالاشهار الرسمي والمعتمد من قبل الدولة.
كما اشار فى البلاغ المقدم بقيام المشكو في حقه أثناء كلمته بالتحريض على النقابة التي يمثلها الشاكي ليس بالايماءات والايحاءات فحسب بل بالادعاءات والافتراءات والتشهير بها والتي قاد حملة ضدها وضد اعضائها منكرا لمشروعيتها وعدم الاعتراف بها.
ولفظ بانها تتاجر بابناء الوطن واصحاب المهنة وسرد على لسانه مدعيا بأنه ارسل شخصا لعمل كارنيه مخرج وقد تم ذلك في 3دقائق (بالرغم ان للنقابة لائحة داخلية تبين شروط العضوية) كذلك قال بأنهم يطلبون مبلغ 1000 جنيه لاعتماد المهنة في بطاقات الرقم القومي (وفي الحقيقة النقابة لم تحصل بعد على اعتماد المهن في بطاقات الرقم القومي).
وبذلك قام المشكو في حقه بوضع كثيرا من علامات الاستفهام والتعجب حول مشروعية النقابة وكينونة اعضائها، وايضا التحريض في احجام الجموع في التعامل مع النقابة او الانضمام للنقابة بقصد التشويش والاساءة للشاكي متمثل ذلك في شخصه بصفة خاصة ولاعضاء النقابة والذين ينتمون إليها بصفة عامة, مطالبا بالتحقيق في البلاغ لما يتوافر فيها من جريمة السب والقذف فى حقه وكذلك التشهير بسمعته بصفته نائب نقيب نقابة العاملين.