ثوار الدقهلية: نرفض قانون التظاهر الجديد ونحذر من وقوع صدام بين الدولة والثورة

أعلن بيت الثوار بمحافظة الدقهلية رفضه التام لقانون التظاهر الذي ينتقص من مكتسبات يناير محذرًا من وقوع صدام بين الدولة والثورة رافضًا أية مقايضة بين الحرية والأمن ومشددًا على تمسكه بالسلمية ورفض عودة الدولة البوليسية مع استخدام القانون فى مواجهة جماعات العنف.

وأكد بيت الثوار في بيان له اليوم ، أن قانون التظاهر بشكله الحالي يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثورة يناير ويهدر واحدا من أهم شعارات الثورة وهو "الحرية" بما يحمله من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي والحفاظ علي الحريات العامة كأحد المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون ويعيد الخوف مرة أخري من عودة شبح الدولة البوليسية.

من ناحية أخري قالت روان حسام المتحدثة الأعلامية ل بيت الثوار أن البيت يرفض بكل قوة أن ندور من جديد في فلك الخداع الشعبي والمقايضة بين الأمن والحرية كما لو كان الأمن لن يتحقق إلا بانتقاص حريات المواطنين ، مشيره إلى أنه نفس الأسلوب الذي لجأ إليه الرئيس السابق حسني مبارك وأسقطه الشعب وحاول الإخوان تطبيقه وتخلص منهم المصريون في أقل من عام.

وطالبت روان حسام الحكومة الحالية بألا تخون الأمانة وأن تعرف أن الشعب المصري لن يقبل الخداع مرة أخري فحفظ الأمن مسئولية الدولة واحترام الحريات واجب علي الدولة وأن خروج بعض الجماعات عن السلمية ولجوئهم للعنف لا يواجه إلا بالقانون وليس بعودة الدولة البوليسية.

وأضافت لدينا ملاحظات عديدة على القانون ندرسها الآن مع اللجنة الاستشارية والقانونية فى بيت الثوار وجارى الترتيب مع باقى القوى الثورية بالدقهلية للتحرك السلمى لوقف العمل ب قانون التظاهر وخاضة البنود التى ضد الحرية وحتى لا يتحول القانون إلي مواجهة بين الدولة والثورة سيكون فيها الجميع خاسرون.