قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن محققين بالشرطة الاثيوبية في مركز الاعتقال الرئيسي بالعاصمة أديس أبابا أشرفوا على تعذيب معتقلين سياسيين ودأبوا على اساءة معاملة أناس رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم. ونفت الحكومة الاثيوبية - التي يعتبرها الغرب منذ وقت طويل حصنا ضد التشدد الاسلامي في منطقة القرن الأفريقي - عدة اتهامات بأنها تستغل مؤسسات الدولة لتكميم أفواه المعارضين واسكات المعارضة السياسية.
وقالت هيومن رايتس ووتش - في تقرير عن الأحوال داخل قطاع التحقيقات الجنائية بالشرطة الاتحادية في أديس ابابا المعروف باسم مايكلاوي - إن كثيرين من المعتقلين السابقين تعرضوا للصفع والركل والضرب بالهراوات ومؤخرات البنادق أثناء التحقيقات.
واشارت المنظمة، في بيانها،إلى الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة قائلة: "توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحققين استخدموا أساليب القهر بما في ذلك الضرب والتهديد باللجوء الى العنف لاجبار المعتقلين على التوقيع على اقرارات واعترافات."
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن إثيوبيا كثفت من حملتها الصارمة على المعارضين السلميين في أعقاب انتخابات 2005 المتنازع على نتائجها.
وقالت حكومة أديس أبابا إنها لن تعلق على هذه المزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع في 70 صفحة.
وقالت المنظمة إن عشرات من ساسة المعارضة والصحفيين ومنظمي الاحتجاجات ومن يشتبه بأنهم مؤيدون لاضطرابات عرقية اعتقلوا في مايكلاوي.
وأضافت المنظمة أن المقابلات التي أجريت مع أكثر من 35 من المعتقلين السابقين وذويهم تمثل الأساس الذي يرتكز عليه التقرير.
وكان بعض المسلمين شكوا من أن الحكومة تتدخل في شئونهم الدينية في اطار محاولتها لوقف ما يصفه المسئولون بأنه تصاعد المعتقد الاسلامي.
ويمثل المسيحيون اغلبية في اثيوبيا إلا ان ثلث السكان من المسلمين.