قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الجمعة، إن محققين بالشرطة الإثيوبية في مركز الاعتقال الرئيسي بالعاصمة أديس أبابا، أشرفوا على تعذيب معتقلين سياسيين، ودأبوا على إساءة معاملة أناس رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم. ونفت الحكومة الإثيوبية، عدة اتهامات بأنها تستغل مؤسسات الدولة، لتكميم أفواه المعارضين وإسكات المعارضة السياسية. وأضافت هيومن رايتس ووتش، في تقرير عن الأحوال داخل قطاع التحقيقات الجنائية بالشرطة الاتحادية في أديس ابابا المعروف باسم مايكلاوي، الجمعة، أن "كثيرين من المعتقلين السابقين تعرضوا للصفع والركل والضرب بالهراوات ومؤخرات البنادق أثناء التحقيقات". وتابعت: "توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحققين استخدموا أساليب القهر بما في ذلك الضرب والتهديد باللجوء إلى العنف لإجبار المعتقلين على التوقيع على إقرارات واعترافات". وأكدت هيومن رايتس، أن إثيوبيا كثفت من حملتها الصارمة على المعارضين السلميين في اعقاب انتخابات 2005 المتنازع على نتائجها. وذكرت حكومة أديس أبابا، أنها لن تعلق على هذه المزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير. كان بعض المسلمين شكوا من أن الحكومة تتدخل في شؤونهم الدينية، في إطار محاولتها لوقف ما يصفه المسؤولون بأنه تصاعد المعتقد الإسلامي.