قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان إن "محققين بالشرطة الإثيوبية في مركز الاعتقال الرئيسي بالعاصمة أديس أبابا أشرفوا على تعذيب معتقلين سياسيين ودأبوا على إساءة معاملة أناس رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم". ونفت الحكومة الإثيوبية، التي يعتبرها الغرب منذ وقت طويل حصنا ضد التشدد الإسلامي في منطقة القرن الأفريقي، اتهامات بأنها تستغل مؤسسات الدولة لتكميم أفواه المعارضين وإسكات المعارضة السياسية. وقالت هيومان رايتس ووتش، في تقرير عن الأحوال داخل قطاع التحقيقات الجنائية بالشرطة الاتحادية في أديس ابابا المعروف باسم مايكلاوي، إن كثيرين من المعتقلين السابقين تعرضوا للصفع والركل والضرب بالهراوات ومؤخرات البنادق أثناء التحقيقات. وقالت المنظمة في بيانها مشيرة إلى الاحداث التي وقعت خلال الاعوام الثلاثة الأخيرة "توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحققين استخدموا أساليب القهر بما في ذلك الضرب والتهديد باللجوء إلى العنف لاجبار المعتقلين على التوقيع على اقرارات واعترافات". وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن "إثيوبيا كثفت من حملتها الصارمة على المعارضين السلميين في اعقاب انتخابات 2005 المتنازع على نتائجها". وقالت حكومة اديس ابابا إنها لن تعلق على هذه المزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع في 70 صفحة. وقالت المنظمة إن "عشرات من ساسة المعارضة والصحفيين ومنظمي الاحتجاجات ومن يشتبه بانهم مؤيدون لاضطرابات عرقية اعتقلوا في مايكلاوي". وأضافت المنظمة أن "المقابلات التي أجريت مع أكثر من 35 من المعتقلين السابقين وذويهم تمثل الأساس الذي يرتكز عليه التقرير". وكان بعض المسلمين شكوا من أن الحكومة تتدخل في شئونهم الدينية، في إطار محاولتها لوقف ما يصفه المسئولون بأنه تصاعد المعتقد الإسلامي. ويمثل المسيحيون اغلبية في إثيوبيا الا أن ثلث السكان من المسلمين.