قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إن محققين بالشرطة الإثيوبية في مركز الاعتقال الرئيسي بالعاصمة أديس أبابا أشرفوا على تعذيب معتقلين سياسيين، ودأبوا على إساءة معاملة أناس رهن الحبس لانتزاع اعترافات منهم. ونفت الحكومة الإثيوبية - التي يعتبرها الغرب منذ وقت طويل حصنا ضد التشدد الإسلامي في منطقة القرن الإفريقي - عدة اتهامات بانها تستغل مؤسسات الدولة لتكميم أفواه المعارضين وإسكات المعارضة السياسية. وقالت هيومن رايتس ووتش - في تقرير عن الأحوال داخل قطاع التحقيقات الجنائية بالشرطة الاتحادية في أديس أبابا المعروف باسم مايكلاوي - إن كثيرين من المعتقلين السابقين تعرضوا للصفع والركل والضرب بالهراوات ومؤخرات البنادق اثناء التحقيقات. وقالت المنظمة في بيانها مشيرة إلى الأحداث التي وقعت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة "توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن المحققين استخدموا أساليب القهر بما في ذلك الضرب والتهديد باللجوء إلى العنف لإجبار المعتقلين على التوقيع على إقرارات واعترافات". وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن اثيوبيا كثفت من حملتها الصارمة على المعارضين السلميين في اعقاب انتخابات 2005 المتنازع على نتائجها. وقالت حكومة أديس أبابا إنها لن تعلق على هذه المزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع في 70 صفحة. وقالت المنظمة إن عشرات من ساسة المعارضة والصحفيين ومنظمي الاحتجاجات ومن يشتبه بانهم مؤيدون لاضطرابات عرقية اعتقلوا في مايكلاوي. وأضافت المنظمة أن المقابلات التي أجريت مع أكثر من 35 من المعتقلين السابقين وذويهم تمثل الاساس الذي يرتكز عليه التقرير. وكان بعض المسلمين شكوا من ان الحكومة تتدخل في شؤونهم الدينية في اطار محاولتها لوقف ما يصفه المسؤولون بانه تصاعد المعتقد الإسلامي. ويمثل المسيحيون اغلبية في اثيوبيا الا ان ثلث السكان من المسلمين.