الأنبا بولا يكشف موقف الكنيسة من المادة 219 ونظرتها للسلفيين

أجرى الأنبا بولا أسقف طنطا للأقباط الأرثوذكس , وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور , حواراً صحفياً غنياً مع الموقع الإخباري الزميل "مبتدأ" , تحدث فيه عن موقف الكنيسة من المواد الأربعة الاولى بالدستور والمادة 219 و نظرتها للسلفيين.

وإستهل الأنبا بولا حواره بالإشارة إلى انهم ينتظرون التوافق على كل المواد وخاصة المواد الأربعة الأولى من الدستور، والتي تُسمّى بالهويّة الإسلامية، لكي يم التصويت عليهما ككتلة واحدة وليس على كل مادة منفردة دون الأخرى، مؤكداً أن الأزهر الشريف يقوم حالياً بدور للتوافق مع ممثلي حزب النور السلفي بشأن هذه المواد، من خلال حوار فقهي قانوني بالاستناد إلى العلوم الإسلامية، والكنيسة ليست طرف في هذا النقاش لأن الخلاف ليس معها.

وتابع الأنبا بولا , عبر حواره مع الموقع الإخباري الزميل "مبتدأ" :" نحن نرفض المادة رقم 219 مع أغلب المصريين، كما نرفض حذف كلمة مبادئ والإبقاء على الشريعة الإسلامية فقط، فهذا مرفوض تماما، لآن في هذه الحالة سيتم معاملة المسيحي مثل " الكافر" ولن يُحاسب قاتله ولن تقبل شهادته كما تنص بعض النصوص في الشريعة الإسلامية وهذا لن نقبل به، كما لن يقبله المسلم أن يطبّق عليا، كما أن هذه المادة تتضمن تشدداً، بالإضافة إلى بعض الأفكار الأقل تشدداً ولكنها كالسيف الذي أضعه بيدي للمشرّع ليستخدمه ضدي وقتما يشاء.

وأضاف الأنبا بولا :" المادة الثالثة تتحدث عن الأحوال الشخصية وشئوننا الدينية، ولكن القوانين الجنائية والتي على أساسها تطبق العقوبات تتم تحت مظلة إسلامية لذلك نطمئن في ظل وجود كلمة " مبادئ " بالمادة الثانية من الدستور مع عدم وضع تفسير لها، خاصة وأن الدستور لا يكون به مواد مفسّرة لبعضها وإلا فتحنا باب التفسير لجميع المواد", مؤكداً أنه لو حكّمنا العقل، سنرفض أي صبغة دينية للدستور، ولكن لو حكّمنا العاطفة، سنجد أن المادة الثانية من الدستور تعدُّ مكتسبات يصعب المساس بها وإلا تعكّر صفو الشارع المصري ولذلك نقبلها ولكن ليس عن قناعة، فهو يفضّل القوانين المدنية، ولكنه يقبل بأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية أحد الروافد التي يأخذ بها القانون.

وأكد الأنبا بولا أنه تقدم بإقتراح للجنة الخمسين يتضمن النص على كلمة " المسيحيين واليهود "، ولكن الأغلبية في لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين صوّتوا لصالح كلمة "من غير المسلمين " , معلقاً على الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة والتي تُجيز أخذ رأي هيئة كبار العلماء في القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية , بأن هذه الفقرة تسبّب إشكالية في حالة الإبقاء عليها، لأنها تجعل أخذ رأي هيئة كبار العلماء وجوبيه، خاصة وأن الأزهر مؤسسة كبيرة، ولا يصحُّ أن نقول إن رأيه استشاري، وبذلك نكون كرّسنا ولاية الفقيه وهذا مرفوض من المسلمين والمسيحيين، فعبارة الشريعة الإسلامية في هذه الفقرة تعدُّ التفافاً على المادة الثانية التي ذكر فيها مبادئ الشريعة الإسلامية، فلماذا يعاد ذكرها مرة أخرى، كما أن هذا يعد تداخل مع عمل المحكمة الدستورية العليا.

وأكمل الأنبا بولا :" السلفيون جماعة لها عدد غير قليل، حتى وإن كانوا متشددين، وهم يهمهم الوطن، والكل يحاول إرضائهم من أجل مصلحة مصر، ولكي يجدوا راحة في الدستور الجديد، لكن لا يعني ذلك أن يُمْلى على الأغلبية رأي متشدد لإرضائهم، فهم أُناسٌ أمناء فيما يعتقدون، ويجاهدون من أجل تكريس ما يعتقدون به، واستشعر أنهم في حالة عدم وصولهم إلى أهدافهم، فستكون مصر أمام أعينهم عند اتخاذ أي قرار".

وأجاب الأنبا بولا على سؤال " دائماً تردد الكنيسة أنها لا تتدخل في الانتخابات.. فهل ستظلُّ هكذا ؟" , قائلاً :" من قال هذا، فأنا كنت أقود مجموعة عمل في الانتخابات الماضية، لحشد الأقباط وترسيخ مبدأ المشاركة والعزوف عن سلبيات الماضي واحباطات ماسبيرو، لكي يوأدوا واجبهم الوطني في التصويت في العملية الانتخابية، أما فيما يخص منْ ينتخبوا فبعد الثورات المتتالية لا يمكن التأثير على أحد في أن يصوّت بما يخالف عقيدته، ودوره أن يختار ما يرضي ضميره دون تدخل من أحد".

وإختتم الأنبا بولا حوراه عبر حواره مع الموقع الإخباري الزميل "مبتدأ" ,قائلاً:" بعد الثورة، لن تقبل فئة تهميشها بأي حال من الأحوال، ولابد من وضع آليات لتمكّن هذه الفئات من التواجد لحين حدوث تغيير في الثقافة وفكر المجتمع".