قال الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه لم يحدد موقفه النهائي تجاه المادة 219 من الدستور المعطل، والمفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تركتها لجنة الخبراء لأعضاء الخمسين لحسم أمرها سواء بالإلغاء أو الإبقاء عليها مع تعديلها. وأضاف في تصريحات صحفية بشأن سؤاله حول أن بعض ممثلي الأزهر يؤكدون ان المادة 219 لا ضرر من الإبقاء عليها، “أنها قد لا تضر المسلم ولكنها قد تضر المسيحي”. وعن الجدل حول كتابة دستور أم تعديل الدستور المعطل، قال الأنبا بولا “من أجل السلامة نقول تعديل دستور حتى لو وصل الأمر إلى تعديل شبه كامل لمواد الدستور موضحا بأن ما سيحكم أعضاء اللجنة خلال التعديل هو ضمائرهم فقط” . وشدد الأنبا بولا على ضرورة الإشارة في ديباجة الدستور إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو في ديباجة الدستور، لافتا إلى أن الديباجة هي تلخيص لروح الدستور.