قطر تؤكد إصرارها على مكافحة الجريمة والمخدرات

وكالات
كدت دولة قطر أنها اتخذت خطوات واضحة ورصينة على مختلف الأصعدة التشريعية والتنفيذية الوطنية، بهدف التصدي للجريمة ومكافحة المخدرات، من خلال اعتماد القوانين والتشريعات التي تتماشى مع التزاماتها الدولية في هذا الخصوص، وإنشاء المؤسسات المعنية بذلك، ومنها الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية التي تهدف الى إيواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تعمل ضمن إطار استراتيجية دولة قطر في هذا المجال.

جاء ذلك بيان دولة قطر حول منع الجريمة والعدالة الجنائية أمام اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والانسانية والثقافية) التابعة للجمعية العامة حول البند الخاص ب"منع الجريمة والعدالة الجنائية"، ألقته اليوم الآنسة نوره عبدالله الدوسري، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة ال 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لهذا الموضوع ، لما له من مساس بالمجتمع الدولي عامة وبالدول فرادى، وأنه تماشياً مع الجهود الدولية، حرصت دولة قطر على التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وعلى المستوى الثنائي، من أجل مكافحة الجريمة والمخدرات، ومعالجة أسبابها والعمل على وضع الخطط الكفيلة للتصدي لها وضمان إقامة العدالة الجنائية.

كما أشار البيان إلى أن دولة قطر اضطلعت على المستوى الدولي بدور هام في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة والمخدرات، سواء من خلال التعاون الثنائي بين الجهات المختصة في الدولة ونظيراتها في العديد من الدول الأعضاء، وكذلك التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، حيث استضافت الدوحة عدداً من الاجتماعات وورش العمل الإقليمية والدولية المشتركة.

واستناداً لقرار الدورة (67) للجمعية العامة رقم A/67/184، الذي رحَّب باستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015، فقد قطعت التحضيرات الخاصة لاستضافة المؤتمر، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة شوطا طويلاً، ويجري الآن استكمال كافة الاجراءات المتبقية.

وأكد البيان أن دولة قطر باتخاذها هذه الخطوة نحو استضافة هذا المؤتمر الدولي، أخذت على عاتقها مسؤولية وطنية وإقليمية ودولية بل وإنسانية، لتنظيم تجمع دولي سيضم قادة الدول ورؤساء الحكومات وواضعي السياسات ومنفذيها ومنظمات المجتمع المدني في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، لغرض مواجهة التحديات المتصاعدة التي تُمثلها الجريمة المنظمة والمخدرات والإرهاب، وصولاً الى عالم أكثر أمناً ونظاماً جنائياً أكثر عدلاً.