خالد على يتهم الحكومة بتعطيل المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص

أكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية "خالد على" خلال اللقاء الذي عقده بجامعة أسيوط على إنه لابد من بناء اقتصاد وطنى حقيقى يحترم فيه القطاع الخاص قوانين الدولة.
مشيرًا الى أن الحكومة تتعمد تعطيل أكثر من نصف المصانع الحكومية، لصالح القطاع الخاص جاء ذلك بحضور المئات من الطلاب والمهتمين بالشأن العام في المحافظة.
وأكد على ضرورة أن تدور عجلة الإنتاج، ولكن شريطة أن تدور بشكل عادل يكفل المساواة للمصريين في كل المعاملات، وفى فرص العمل، وفى العلاج وفى كل المتطلبات التي يحتاجها المواطن المصري، ووعد بسن القوانين والتشريعات الكفيلة بالتصدى للفساد، فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية.
وأشار "أن مصر تعتمد على 5 أشياء رئيسية فى اقتصادها هى السياحة والبورصة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والاستثمار العقاري الفاخر، وهذا دليل على أن الاقتصاد هش، لأن هذا النوع من الاقتصاد يشترط الاستقرار السياسي، وأي مشكلات سياسية تؤثر على هذه النوعيات من الاقتصاد."
وأضاف أن البطالة بدأت عندما دخلت سياسة الخصخصة مصر وتوقفت التعيينات، وأصبح رجال الأعمال يتعاملون مع العمالة على أنها تكلفة فى الإنتاج وأكبر مثال على ذلك مصنع أسمنت أسيوط، وبدأت الحكومة تضييق الخناق على كل العاملين بمؤسسات الدولة والأعمال الحرفية من خلال الجباية الضريبية، ووصل الأمر لتحصيلها من الصيادين، بعد أن قاموا بعمل بطاقات ضريبية لهم، ووفرت لهم الدولة الصرف الصحي فى مياه النيل، حتى وصلت نسبة الضرائب المحصلة من العمال والموظفين 27% من إجمالي ضرائب مصر، فى الوقت الذى وصلت فيه نسبة الضرائب المحصلة من رجال الأعمال 13% فقط.
وانتقد علي، قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل تأسسية الدستور من 50% من البرلمان بمجلسيه، و50% من خارج المجلس، مطالبًا بتمثيل كل فئات المجتمع فى الدستور الذى ينظم حياتهم حتى لا تكون قوانين الدستور المقبل فى يد فئة على حساب فئة أخرى.