خالد على فى أسيوط ينتقد قرار البرلمان فى تأسيسية الدستور.. ويؤكد: أرفض سيطرة التيار الدينى على كل شىء.. وكنت أنتظر بون الدعم لشراء الكتاب الجامعى آخر العام

انتقد خالد على، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، قرار مجلسى الشعب والشورى بتشكيل تأسيسية الدستور من 50% من البرلمان بمجلسيه و50% من خارج المجلس، مطالبا بتمثيل كل فئات المجتمع فى الدستور الذى ينظم حياتهم، وحتى لا تكون قوانين الدستور القادم فى يد فئة على حساب فئة أخرى.
جاء ذلك خلال لقاء جماهيرى له ظهر اليوم مع طلاب جامعة أسيوط بكلية التجارة، بحضور عدد من طلاب الكليات المختلفة، والنشطاء السياسيين، حيث سيطر الوضع الاقتصادى للبلاد على اللقاء بأكمله.
وأشار على فى بداية اللقاء إلى ضرورة العمل على تدوير عجلة الإنتاج، ولكن بشرط أن يكون دورانها بشكل عادل يكفل المساواة للمصريين فى كل المعاملات، وفى فرص العمل، وفى العلاج، وفى كل المتطلبات التى يحتاجها المواطن المصرى، مؤكدا على أن الأنظمة السابقة تعمدت إيهام المواطنين بقلة موارد الدولة وفقرها وعدم قدرتها على سد الاحتياجات مع ازدياد عدد السكن، ولكن الحقيقة أن موارد الدولة أصبحت فى يد حفنة من رجال الأعمال وأتباعهم وبعض المستثمرين الذين كانوا يرتعون فى خيرات البلاد، حارمين الشرائح العريضة فى المجتمع من موارد الدولة.
وأكد خالد على على ضرورة استمرار الثورة، مشيرا إلى أنها لن تهزم بدليل وجوده بالجامعة وطرح اسمه كمرشح رئاسى، حيث عرف الحضور بنفسه وقال إنه محام ولد بقرية ميت عيش بمركز ميت غمر محافظة الدقهلية تعلم بالمدارس الحكومية وكان يشترى الكتب الجامعية آخر العام أو ينتظر بون الدعم الجامعى.
وعن البطالة أوضح على أن البطالة بدأت عندما دخلت سياسة الخصخصة مصر وتوقفت التعيينات وأصبح رجل الأعمال يتعامل مع العمالة على أنها تكلفة فى الإنتاج، حيث بدأت الحكومة فى تضييق الخناق على كل العاملين بمؤسسات الدولة والأعمال الحرفية من خلال الجباية الضريبية، حتى وصلت نسبة الضرائب المحصلة من العمال والموظفين 27% من إجمالى ضرائب مصر، فى الوقت الذى وصلت فيه نسبة الضرائب المحصلة من رجال الأعمال 13%، ووعد على فى حالة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية أن يعمل على سن القوانين، والتشريعات الكفيلة بالتصدى لهذه الأنواع من الفساد.
وعن اعتماد مصر على 5 قطاعات فى اقتصادها وهى (السياحة والبورصة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والاستثمار العقارى الفاخر) أكد مرشح الرئاسة المحتمل أن هذا أكبر دليل على اعتماد مصر على اقتصاد هش، لأن هذا النوع من الاقتصاد يشترط الاستقرار السياسى ، فمن الضرورى العمل على بناء اقتصاد وطنى حقيقى يحترم فيه القطاع الخاص قوانين الدولة، مشيرا إلى تعمد الحكومة تعطيل أكثر من نصف المصانع الحكومي، نافيا فى نهاية اللقاء تخوفه من صعود تيار دينى أو فوزه فى البرلمان، ولكنه يخشى من سيطرة تيار دينى على الشعب والرئاسة والدستور.