وبدأت المعركة ضد الضرائب العقارية

هل الشعب المصرى قادم على زلزال فرح اسمه إلغاء الضريبة العقارية؟!
الزلزال قادم من البعد التشريعى فى القانون، فمن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب جاءت الموافقة على اقتراحين بمشروع قانون بإعفاء السكن الخاص الذى يقيم فيه المواطن وأسرته بشكل دائم من الضريبة، ومن محكمة القضاء الإدارى تأتى جلسة يوم 28 يناير الجارى لنظر دعوى وقف تطبيق الضريبة على السكن أيضا، ومن مجلس الدولة يأتى كلام الدكتور ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة بأن القانون يعد انحرافا تشريعيا للبرلمان، ووجه نداء إلى المواطنين قال فيه :" لا تذهبوا لتقديم الإقرارات".
القانون بما يحدث له يذكرنا بقوانين سابقة لجأت فيها الحكومة إلى أسلوب الجباية، وذلك بسن تشريعات متعددة لجمع الضرائب، وبعضها سقط بأحكام قضائية، مثل قانون فرض الضرائب على المصريين العاملين فى الخارج، والذى تم إسقاطه بحكم من المحكمة الدستورية، ووجدت الحكومة نفسها مضطرة إلى إعادة ما جمعته من أموال إلى أصحابها.
المسألة تخرج من حيز التشريع ومدى وجاهته إلى حيز السياسة ومدى ملاءمة أفعالها، وفى الإجمال نجد شعورا عاما بأن الضرائب تستهدف البسطاء أكثر ما تستهدف الأثرياء، ليس بمعيار القدرة على دفعها وفقط، وإنما بمعيار حجم الدخل للبسطاء الذى تتضارب تصريحات الحكومة فى مدى دقته، فهى تعلن مرة أن الذى يتقاضى 200 جنيه يستطيع مواجهة أعباء الحياة، ومرة أخرى يزيد المبلغ خمسين جنيها، وهكذا..
والمفارقة هنا أننا قد نجد هؤلاء البسطاء يعيشون مثلا فى بيوت مملوكة لهم إما بفعل الميراث، أو بالسفر إلى أرض الله الواسعة ووضع كل تحويشة العمر فى بناء منزل، وبعد البناء قد لا يجد صاحب المنزل فرصة عمل فيبقى عاطلا، ومع ذلك يجد نفسه مطالبا بدفع الضريبة العقارية.
والقضية بهذا الوصف يجب النظر إليها بوصفها قضية سياسية، تخرج من إطار التشريع إلى رغبة الحكومة فى جمع الضرائب بأى شكل، لكن الحكومة وترزية القوانين فيها ينسون أن هناك عيونا يقظة لديها القدرة على إسقاط ما يقترفون صنعه كما يحدث الآن مع الضرائب العقارية.