ذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن حصار البدو لمعسكر تابع لقوات حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء يوضح عجز الحكم العسكري المصري عن فرض سلطته في تلك المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار بعد أكثر من عام على سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك. وبعد حصار دام ثمانية أيام لمعسكر تابع للقوات متعددة الجنسيات من المراقبين في سيناء ، وافق البدو على رفع الحصار عن المعسكر ولكنهم أعطوا للسلطات المصرية مهلة شهر واحد من أجل الإفراج عن أفراد من قبائلهم ، بعضهم متهمين بالإرهاب. وقد وعد الجيش المصري بالنظر في طلباتهم. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن هذا الحادث هو الأخير في سلسلة أعمال العنف التي وضعت الحكم العسكري في حرج ، حيث عجز الحكم العسكري عن الدفاع عن خط الأنابيب الذي يمد اسرائيل بالغاز والذي تعرض للتفجير ثلاث عشرة مرات في عام واحد. كما استهدفت اعتداءات الشرطة وكذلك السياح والعاملين الأجانب الذين تعرضوا للاختطاف لفترة قصيرة قبل أن يتم الإفراج عنهم. ويعد غالبية سكان سيناء – التي يتمركز بها المنتجعات السياحية الأكثر ربحاً في مصر – من البدو الذين تعرضوا لإهمال لفترة كبيرة تحت حكم حسني مبارك وحصلوا على الأسلحة خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق. ويسعى الجيش المصري – الذي تولى السلطة بعد ذلك – جاهداً إلى طرد الجماعات المتشددة من تلك المنطقة الصحراوية والجبلية بشرق البلاد ، حيث أن البدو مدججين بالأسلحة والجيش متواجد بعدد قليل بسبب نزع السلاح من القطاع بموجب اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر. وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إلى أن شبه جزيرة سيناء تعد أيضاً ممراً لتهريب المخدرات والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية إلى اسرائيل وتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة الفلسطيني المجاور. كما تم استخدام سيناء من أجل تنفيذ هجمات على اسرائيل. ومنذ سقوط نظام مبارك في فبراير 2011 ، أصبح من الصعب بشكل متزايد بالنسبة للحكم العسكري أن يفرض سلطته على تلك المنطقة. وبعد محاولة سابقة لقمع البدو العام الماضي ، يحاول الجيش المصري اليوم إلى التفاوض مع هذا الجزء من السكان المحليين والإسلاميين المتشددين. وعلى مدار العديد من العقود ، لم يفشل الحل العسكري في تلك المنطقة فحسب ، ولكنه أدى إلى تفاقم المشكلة. ففي الفترة ما بين عامي 2004 و2006 ، قُتل العشرات من السياح خلال هجمات وقامت قوات مبارك بإلقاء القبض على الآلاف من البدو الذين تعرضوا للتعذيب وفقاً لمنظمات غير حكومية. وقد أكد مايكل وحيد حنا ، الخبير المصري في مركز الدراسات الأمريكية "مؤسسة القرن" ، أن "جذور المظالم في سيناء يعود إلى وقت بعيد ، وسلطة الحكومة دائماً ما تكون ضعيفة فيها". وقال : "هناك درجة من التمييز ، وعلاقة من الشدائد مع بدو سيناء. وفي مواجهة هذا الخلل في العلاقة ، اختارت السلطات النهج الأمني من أجل التعامل مع البدو".