طالبت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، المجلس العسكرى إلى أن يتدخل بشكل مباشر لوقف مخالفة مجلسى الشعب والشورى بقيادة الإخوان المسلمين للدستور والقانون، وطالبت المجلس العسكرى أن يعمل لما فيه الخير لمصر وما يتفق مع مطالب الشعب بعد الثورة. وطالبت المنظمة جموع شعب مصر الممثلة فى الأفراد والمؤسسات والأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات أن يسحبوا الشرعية من البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. وطالبت المنظمة القوى الوطنية بالإعلان الفورى عن رفض الجمعية التأسيسية والتى يمثل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع أثناء الاستفتاء على الدستور القادم والذى سيتم وضعه طبقاً لما يخالف الدستور الحالى.