منظمة اتحاد المحامين تدعو الشعب المصرى الي سحب الشرعيه من البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى

دعت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية جموع شعب مصر الممثلة في الأفراد و المؤسسات و الأحزاب و المجتمع المدني و النقابات بسحب الشرعية من البرلمان بمجلسيه الشعب و الشورى لانهما غير دستوريان
منذ البدايه "بحسب بيان المنظمه" بالاضافه إلى سحب الشرعية من الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد و التي قرر البرلمان أن تكون بنسبة 50 % من داخله و هو ما يعد إلتفافاً من جماعة الإخوان المسلمين على إرادة شعب مصر لتقويض حريته و العمل لصالح الجماعة و تجاهل المصالح العامة و هو ما لا يجب أن يقبل به أي مصري غيور على وطنه
وطالبت المنظمه المجلس العسكري أن يتدخل بشكل مباشر لوقف هذه المهازل المخالفة للدستور و القانون وان يعمل لما فيه الخير لمصر و ما يتفق مع مطالب الشعب بعد الثورة
وحملت المنظمه البرلمان الحالي المسئوليه عن كل ما يستجد في البلاد من خير أو شر وعليه فإن أي إحتجاجات يجب أن تكون أمام البرلمان أومقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم و الإحتجاج هنا شرعي و يكفله الدستور و القانون
وطالبت المنظمه كافة القوي الوطنية بالإعلان الفوري عن رفض الجمعية التأسيسية و التي يمثل 50% من أعضائها من داخل البرلمان وعدم الذهاب إلى صناديق الإقتراع أثناء الإستفتاء على الدستور القادم و الذي سيتم وضعه طبقاً لما يخالف الدستور الحالي وإعلان كافة القوى السياسية الداعية إلى الديمقراطية عن عدم شرعية الدستور القادم و عن نية تغيره فور حل هذا البرلمان الغير دستوري وان يقوم القانونيين بدورهم بإستخدام القضاء كوسيلة أخيرة لحل البرلمان والجمعية التأسيسية لوضع الدستورالمزمع تشكيلها قريباً