إتحاد المحامين يطلق دعوة لسحب شرعية البرلمان وجمعية تأسيس الدستور

وجهت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية دعوة لجموع شعب مصر الممثلة في الأفراد و المؤسسات و الأحزاب و المجتمع المدني و النقابات تدعوه فيها إلى سحب الشرعية من البرلمان بمجلسيه الشعب و الشورى فكلاهما غير دستوري منذ البداية

كما تدعو المنظمة إلى سحب الشرعية من الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، و التي قرر البرلمان أن تكون بنسبة50 % من داخل البرلمان ! و هو ما يعد إلتفافاً من جماعة الإخوان المسلمين على إرادة شعب مصر لتقييد حريته و العمل لصالح الجماعة و تجاهل المصالح العامة، و هو ما لا يجب أن يقبل به أي مصري غيور على وطنه،

لذا تطالب المنظمة كافة القوى الوطنية و الأفراد بالإعلان الفوري عن رفض الجمعية التأسيسية و التي يمثل 50% من أعضائها من داخل البرلمان والدعوة لعدم الذهاب إلى صناديق الإقتراع أثناء الإستفتاء على الدستور القادم و الذي سيتم وضعه طبقاً لما يخالف الدستور الحالي.بالإضافة إلى إعلان كافة القوى السياسية الداعية إلى الديمقراطية، عن عدم شرعية الدستور القادم و عن نية تغيره فور حل هذا البرلمان الغير دستوري.كما تدعوا المنظمة كافة القانونيين فوراً إلى إستخدام القضاء كوسيلة أخيرة لحل هذا البرلمان و حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور و المزمع تشكيلها قريباً.
ووجهت المنظمة دعوة أخرى للمجلس العسكري بضرورة التدخل بشكل مباشر لوقف هذه المهازل المخالفة للدستور و القانون، و أن يعمل المجلس العسكري لما فيه الخير لمصر و ما يتفق مع مطالب الشعب بعد الثورة، و تدعوا المنظمة الشعب إلى مساندة المجلس العسكري أيضاً حتى يتمكن من ضمان حقوق الشعب.
وتطالب جموع شعب مصر بأن تضع نصب أعينها أن البرلمان الحالي هو المسؤل عن كل ما يستجد في البلاد من خير أو شر، و عليه فإن أي إحتجاجات يجب أن تكون أمام البرلمان أو أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين و الكائن بالمقطم، و الإحتجاج هنا شرعي و يكفله الدستور و القانون.