36 حزب وائتلاف سياسى يسعون لجمع 15 مليون توقيع للمطالبة ب"الدستور أولا"

في إطار الجدل القائم حالياً حول ما بات يعرف ب"الدستور أولا"، أعلنت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي"، وهي حركة سياسية أنشئت بعد ثورة 25 يناير، وبمشاركة 36 حزبا وائتلاف سياسي، تدشين حملة شعبية لجمع 15 مليون توقيع، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي ادارة شئون مصر، بأولوية صياغة دستور جديد أولاً عبر لجنه تأسيسية من كافة الرموز الوطنية، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها في سبتمبر القادم.

وقال عمر عبد الرحمن، عضو مكتب تنفيذي بالجبهة، إنها قامت الجمعة بالانتشار أمام 860 مسجدا من خلال 1340 متطوع على مستوى 11 محافظة، وذلك لاستغلال تجمع المصلين، حيث تم بالفعل جمع ما يقرب من 90 ألف توقيع.. مشيرا إلى أن الحملة التي بدأت منذ عدة أيام استطاعت جمع نحو نصف مليون توقيع من مختلف محافظات مصر. كما وقفت أمام الكنائس يوم الأحد لجمع التوقيعات من المصلين المسيحيين، فضلا عن وضع آليات جديدة للتواصل مع الجاليات المصرية المقيمة في الخارج.

وأكد عبد الرحمن أن حملة التوقيعات مفتوحة حتى يوم 8 يوليو المقبل، موعد مظاهرة "جمعة الدستور أولا"، قائلا "سنعطي الفرصة للقيادة السياسية كي تستجيب لمطلب وضع دستور قبل انتخابات البرلمان، وإلا سنعتصم في ميدان التحرير لحين الاستجابة للمطلب".

وتنص الاستمارة التي يتم توزيعها على المواطنين، والموجهة "إلى المجلس الأعلى القوات المسلحة" على: "أعلن كمواطن مصري التمسك بالحقوق العالمية الفوق دستورية المعترف بها دوليا، في تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر أولاً كنظام أساسي يوضح النظام السياسي والأساسي للدولة، وكنواة ارتكاز قانونية وسياسية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بالبلاد، وأقر بأنني لم أوقع على أي إقرار مخالف".

وتحدد المادة (60) من الإعلان الدستوري، الذي صدر نهاية مارس الجاري وتضمن مواد معدلة من دستور 1971 وافق عليها 77.2% (نحو 14 مليون مصري) في استفتاء شعبي، آلية كتابة الدستور ب: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها".

وتضم الحملة 36 حزبا وائتلافا ومنظمة سياسية، أبرزها "الجمعية الوطنية للتغيير، شباب حزب الجبهة الديمقراطية، اتحاد شباب الثورة، اتحاد شباب ماسبيرو، المجلس الوطني، حزب الكرامة، حزب الغد، الحزب الناصري، لجنة الحريات بنقابة المحاميين، والحركة الشعبية من أجل استقلال الأزهر"، وهي القوى التي تسعى لجمع توقيعات 15 مليون مواطن، لكسر حاجز نسبة "نعم" بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.. بينما ترفض جماعة الإخوان المسلمين ومعظم التيارات الإسلامية مثل هذه الدعوات وتعتبرها التفافا على الإرادة الشعبية التي صوتت للتعديلات الدستورية.

وبرر عبد الرحمن مطلب الجبهة بالقول "إن الشرعية الثورية تقتضي دستورا جديدا للبلاد، الذي هو عقد بين الحاكم والمحكوم". وأكد أن "الحملة تدعو لصياغة دستور جديد عبر لجنة تأسيسية، تضم الرموز والقوى السياسية، قبل إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتسعى لإلغاء نتائج تعديل الدستور الذي تم الاستفتاء عليه، خاصة أن الشعب لم يستفت على الإعلان الدستوري لكنه قام بالاستفتاء على 9 مواد فقط، وهذا يعد التفافا على إرادة الشعب".

واعتبر عبد الرحمن أن وضع الدستور أولا سيقطع الطريق على أي تيار سياسي قادم في أن يضع الدستور وفق مصالحه وتطلعاته السياسية، وإعطاء الضمانات الكافية لأي رئيس قادم من حيث القدرة على إدارة البلاد دون وجود ضغوط مقيدة له لا تمكنه من حماية مصر والمصريين.

من جهته، اعتبر الدكتو عبد الله الاشعل، المرشح المحتمل للرئاسة حالة اللغط المتداولة حاليا ما بين الدستور أولا أم الانتخابات أولا، بلا جدوى.. وقال "رغم وجاهة بعض النقاط التي ترد في هذه الحملة أو غيرها من الأصوات المطالبة بوضع الدستور أولا، إلا أنني اتفق مع الرأي الأخر الذي يرى عدم مخالفة الشرعية الديمقراطية والدستورية التي حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولا".

مضيفا: "ومع ذلك، حتى يتفق الجميع، أقترح أن يتم إقرار الدستور الجديد أو أي تعديلات لاحقة عليه في المستقبل من مجلس الشعب بغالبية ثلثي الأعضاء، ثم يطرح في استفتاء عام.. ويشترط ألا تقل نسبة المشاركة فيه عن 60 % من الذين لهم حق التصويت، وكذلك ألا تقل نسبة الموافقة علية عن 70 % من أصوات الناخبين".