إتحاد المحامين يضع رؤية لتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ويطالب بتحديد المسئول عن تهريب الأجانب

أعلنت منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، عن إستيائها من الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب و الشورى، و ذلك للخروج عن الموضوع الأساسي المتمثل في إختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد ،حيث إنشغل رئيس مجلس الشعب بقضية سفر أو تهريب المتهمين الأمريكين

لذلك طالبت المنظمة إتحاد المحامين حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان المسلمين بالرد حول ما صرح به جون ماكين من أن الإخوان المسلمون هم من كانوا وراء سفر أو تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي بالإضافة إلى ما صرح به سعد الكتاتني من أن مجلس الشعب سيحقق في تلك المسألة يعد إستخفافاً بعقول شعب مصر في حال لو كان الإخوان هم من وراء تلك المسرحية التي أساءت إلى شعب مصر.

وأضافت المنظمة أنها تنتظر بيانا رسمياً من حزب الحرية و العدالة و جماعة الإخوان المسلمين، لتبرئة ساحتهم و توضيح موقفهم، و إلا ستتخذ المنظمة الإجراءات القانونية ضد المرشد العام و رئيس حزب الحرية و العدالة، في الصمت و عدم الردً، حتى لا يسخر أو يستخف أي حزب أو جماعة من شعب مصر فيما بعد.

كما طالبت المنظمة المجلس العسكري بضرورة التدخل بشكل مباشر و معلن في إختيار تشيكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، و أن ينص في الدستور على أن تكون المؤسسة العسكرية هي الحارس للديمقراطية و الرقيب على مدنية الدولة.
كما وجهت المنظمة نداء لكافة الأحزاب و القوى السياسية الداعية للديمقراطية، و منظمات المجتمع المدني بمساندة المجلس العسكري ليكون مشاركاً بشكل جاد في إختيار أعضاء الجمعية لتأسيس لجنة وضع الدستور بالإضافة إلى توجيه نداء آخر للإخوان المسلمين و السلفيين بإحترام دور المجلس العسكري، و أن يرحبوا بأن يكون شريكاً في إختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فلولا المجلس العسكري ما أتى الإخوان أو السلفيين إلى مقاعد مجلسي الشعب و الشورى، و عليه فإن الدستور القادم يجب أن يجنب .
وأشارت المنظمة في رؤيتها التي وضعتها لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بأن الديمقراطية الحقيقية تعني"إحترام الأقليات و هي حكم برنامج منتخب لبعض الوقت"وأن مجلسي الشعب و الشورى قد تغاضا عن الأقليات و حقوقهم، فما من دستور يوضع و الأقليات تكون مهمشة فيه ! مشيرا لأن اللجنة يجب أن تضم 10 أعضاء من القانونيين المشهود لهم و الغير مسيسين و20 عضواً من المفكرين و المثقفين من ليس لهم أي إنتماءات حزبية و10 أعضاء ممثلين عن الأقباط بالإضافة إلى 5 أعضاء ممثلين عن أهالي النوبة و 3أعضاء ممثلين عن أهالي سيناء و 2أعضاء ممثلين عن الشيعة و20 عضوة لتمثيل المرأة فضلا عن 20 عضواً ممثلين يمثل كل منهم نقابة واحدة فقط و جميعهم من غير المنتمين لأي فصيل سياسي و 10 أعضاء ممثلين عن مجلسي الشعب و الشورى.
و رفضت المنظمة في رؤيتها مسألة مشاركة النقابات في الجمعية التأسيسية بشكل مكثف لأن أغلب أعضاء مجالس النقابات هم من الإخوان المسلمين ! و هم أساساً سيمثلون من خلال مجلسي الشعب و الشورى ! و بالتالي نستبعد فكرة مشاركة مجالس النقابات نهائياً لكونهم من الإخوان المسلمين.