فلول "الوطني" يستعدون لإطلاق حزب جديد باسم جيل أكتوبر

في سرية تامة تعقد حاليا اجتماعات بين رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل، ضمت نواباً سابقين بمجلس الشعب والشورى تمهيدا لاعلان تشكيل حزب مدني جديد قالت مصادر الاجتماعات انه لن يضم في عضويته جميع الاعضاء الذين تم ملاحقتهم أمنيا او المتهمين بالافساد السياسي خلال عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك.

واكدت مصادر أن الاجتماعات التي عقدت في أحد الفنادق الكبرى خارج القاهرة ان الحزب المقترح ينتظر ان يضم الجيل الثاني والثالث من ابناء اعضاء الحزب الوطني، ويعتمد بالدرجة الاولى على اعضاء المجالس المحلية الشعبية في عهد مبارك ممن كانوا في مؤخرة العمل السياسي على مدى 30 عاما.

وأكدت عناصر مسؤولة من داخل لجنة خمسينية تضم قيادات الحزب السابقين رفضت ذكر اسمائها ان الحزب الجديد ينتظر اصدار الدستور الجديد من ناحية والتحضير الجيد لاقتحام ساحة العمل السياسي والمنافسة على مقاعد مجلس الشعب الجديد وسط مراهنات على الفوز بالأغلبية مشيرة الى ان هناك احزابا وقوى سياسية قد أبدت موافقتها المبدئية على الاندماج في الحزب الجديد واشارت الى ان هناك اتجاها قويا الى تسميته باسم ينتمي الى جيل 6 اكتوبر.

واكدت المصادر ل"الوطن الكويتية" انه سيتم استبعاد أسماء كافة السياسيين الذين اشارت اليهم اصابع الاتهام بافساد العمل السياسي في مصر خلال فترة حكم مبارك من عضوية الحزب الجديد لكن العناصر ستكون مفاجأة بالنسبة للساحة السياسية سيتم ضمها الى الحزب الجديد وفي مقدمتهم عسكريون ورجال شرطة متقاعدون اضافة الى رموز من التيارات الدينية الوسطية المنتخبة الى المؤسسة الدينية الرسمية غير المتطرفة اضافة الى رموز قبطية بارزة ثبت دورها الريادي في التعامل بحكمة مع الاحداث الطائفية دون مغالاة ورفضت الاستقواء بالخارج، كما فعل البعض وربما يكون من بينهم بعض من المقربين من المقر البابوي ويحظون بثقة البابا تواضروس الثاني، ولكنه لن يضم اي من الوزراء الذين شغلوا مواقف وزارية في عهد مبارك الا قلة قليلة منهم اقتصادي كبير قاد حكومة مصر لمرتين الاولى في عهد مبارك الثانية في ظل حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة للبلاد وامتد حتى الاسابيع الاولى من حكم محمد مرسي، اضافة الى ما بين واحد الى اثنين من وزراء الداخلية السابقين الذين تولوا قيادة الوزارة بعد ثورة 25 يناير.

وأكدت مصادر الخمسينية ان الحزب الجديد لن يضم اياً من العناصر الاخوانية او الاحزاب الدينية القائمة حاليا والتي اقتربت من الانسحاب من المشهد السياسي إنفاذا لنص دستوري يحظر اقامة الاحزاب السياسية على خلفية دينية او منبثقة من جماعات اسلامية متطرفة وفي مقدمتها جماعة الاخوان المحظورة بحكم قضائي.

ونفت اللجنة التحضيرية عودة السياسيين البارزين في عهد مبارك الى الحياة السياسية من خلال الحزب الجديد، وابرزت في هذا الصدد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الاسبق وامين الحزب الوطني المنحل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق وحسين مجاور وعائشة عبدالهادي ومفيد شهاب وزير شؤون البرلمان الاسبق، وقالت ان جميع هؤلاء قد اعلنوا اعتزالهم الحياة السياسية والعمل السياسي منذ الاشهر الاولى من قيام ثورة يناير ولكن هناك شخصيات يمكن ان تدخل تحت مظلة الحزب من العناصر التي لم تلكها الالسنة بالفساد وسرقة ونهب المال العام ومنهم محمد رجب الذي تولى امين عام الحزب الوطني قبل حله بأيام وحسام بدراوي الذي تولى رئاسة الحزب ايضا قبل حله بأيام لإنقاذ ما يمكن انقاذه والنائبات في برلمان 2010 واللاتي يصل عددهن الى اكثر من 40 سيدة واللاتي لم يتم اختبارهن سياسيا نظرا لحل البرلمان بعد ثلاثة اشهر من تأسيسه وهن النائبات اللاتي اكتسبن العضوية وفقا لنظام «الكوتة» النسائية في آخر تعديل دستوري اجراه نظام مبارك قبل رحيله.