عودة الفلول.. "انتبه الثورة فى خطر"

عبد الله الأشعل: مطلوب سرعة إصدار قانون العزل السياسى على رموز "المنحل"
عصام عبد الشافى: خروج رجال مبارك يعيد الثقة للبلطجية و"النخانيخ"
محمد كمال: ضرورة التوحد فى مواجهة قوى الثورة المضادة
حسام عيسى
براءة فلول الحزب الوطنى المنحل المتهمين فى موقعة الجمل وإطلاق سراح عدد منهم جعلهم طلقاء يتحركون كما يشاءون بعدما اعتقد البعض أن زمن رجال مبارك انتهى إلى الأبد وأن عجلة التاريخ لن تعود للخلف.. لكن السؤال المطروح بقوة الآن: هل يستطيع رموز النظام البائد بفضل خبرتهم الطويلة فى الدهاء والنفاق السياسى أن يفتحوا الطريق للعودة للحياة السياسية وبالتالى تصدير كمّ كبير وخطير من المشاكل خلال الفترة القادمة للبلاد وللثورة التى أطاحت بهم من السلطة والجاه والنفوذ؟!!
كانت محكمة الجنايات قد قررت براءة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و 3 فبراير 2011 فيما عرف بموقعة الجمل وعددهم 24 متهما من رموز النظام السابق، وتم إطلاق سراح عدد منهم على رأسهم أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وإيهاب العمدة وسعيد عبد الخالق ومحمد عودة وطلعت القواس ورجب هلال حميدة أعضاء مجلس الشعب السابقون عن الحزب الوطنى، وحسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر.
وحذر خبراء سياسيون من خطورة عودة أذناب النظام البائد للحياة السياسية، مؤكدين أن المفرج عنهم من رموز نظام مبارك سيدخلون فى مرحلة تصفية حسابات مع الجميع خلال الأشهر القادمة من خلال استخدام نفوذهم المالى والإعلامى فى محاولة منهم لتشويه صورة الثورة التى أطاحت بهم ومصالحهم، موضحين أن تصريحات رموز النظام البائد فور خروجهم من السجون حول طهارة اليد وحرصهم على مصلحة البلاد خلال الفترة التى تولوا فيها مناصبهم هو دليل على نيتهم لإعادة إقحام أنفسهم فى العمل السياسى مرة أخرى.
ويرى الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق أن قوى الثورة المضادة قد دخلت مرحلة خطيرة ستؤثر بشكل قاطع على مجريات الأمور خلال الأيام القادمة.
ويقول: إن الشعب ينتظر من الرئيس قرارات ثورية بصبغة قانونية لمنع المتسببين فى إفساد الحياة المصرية من ترزية القوانين ونواب النفاق من رموز الحزب الوطنى المفرج عنهم من العودة للبرلمان عبر ضخهم للأموال فى القرى والنجوع واستخدام نفوذهم الممتد فى محاولة منهم لتجميع شتاتهم مرة أخرى لإثارة القلاقل والفتن فى الشارع، واستشهد بدورهم فى التحريض على قتل الثوار فى موقعة الجمل، وقال إن حكم البراءة الذى حصلوا عليه لا يعفيهم من المسئوليات السياسية والجنائية؛ لأنهم كانوا فى مناصب سياسية فى ذلك الوقت.
وطالب الرئيس محمد مرسى بسرعة استخدام سلطته التشريعية فى إصدار قانون "العزل السياسى" بحكم سلطاته التشريعية ويحرم فيه على كل رموز النظام البائد ممارسة العمل السياسى؛ لأن عودة هؤلاء تعيدنا للمربع صفر، مشددا على إصدار القانون دون انتظار انتخاب مجلس شعب جديد.
من جانبه، أضاف الدكتور عصام عبد الشافى أستاذ العلوم السياسية– جامعة الإسكندرية أنه لا يمكن الفصل بين ما حدث فى ميدان التحرير من اشتباكات دامية يوم الجمعة الماضية وقرار الإفراج عن المتهمين فى موقعة الجمل حيث إن خروج رجال مبارك يعطى الثقة للبلطجية من المتعاملين معهم، وهو ما يستدعى ضرورة التصدى لرموز فساد العهد الماضى الذين استفادوا من منظومة التحقيق المترهلة والتى فشلت فى تقديم أدلة الإدانة حول وقوف رموز مبارك وراء قتل الثوار.
وقال عبد الشافى إن المفرج عنهم من رموز النظام البائد سيعودون للحياة السياسية بشكل مباشر عبر محاولات الانضمام لبعض الأحزاب التى لا تجد مانعا فى ضمهم إليها والاستفادة من ثرواتهم الباهظة ونفوذهم الممتد فى جذور الدولة العميقة، أو من خلال خروجهم فى الأيام القادمة عبر بعض القنوات الإعلامية التى تخفى عداءها للثورة ويربط بينهم علاقات مصالح مشتركة فى محاولة منهم لتشويه صورة الثورة والتقليل من حجمها والدفاع عن النظام البائد.
وتابع: "كما أنهم سيعودون بشكل غير مباشر وهو ما يتمثل فى تجميع الأطراف المناهضة للثورة من رموز الحزب الوطنى الممتدين عبر محافظات الجمهورية والذين يعادون النظام القائم الذى يمثل الخصم بالنسبة لهم، أو من خلال دعم أعمال البلطجة والشغب وإثارة الأزمات لمحاولة إحراج الرئيس وحكومته المحسوبين على الثورة".
وطالب عبد الشافى بحزمة إجراءات عاجلة لتقزيم دور رموز الفساد المفرج عنهم عبر اتفاق القوى السياسية مجتمعة على إقصائهم وعزلهم شعبيا، بالإضافة لتسريع الانتهاء من عمل لجنة تقصى الحقائق لتقديم أدلة جديدة ضد قتلة الثوار وإنشاء محكمة خاصة بالثورة تتبنى محاكمات عادلة وعاجلة ضد كل من أفسد الحياة السياسية فى مصر.
أما الدكتور محمد كمال الباحث السياسى فأوضح أن الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك المفرج عنهم لن يضيعوا وقتا وسيخوضون معارك ضارية وواسعة النطاق لتشويه صورة الثورة المصرية التى أبهرت العالم، وكذلك تشويه صورة نظام ما بعد الثورة.
وأضاف أنهم سيستخدمون فى ذلك ثقلهم الاجتماعى والعصبيات القبلية خصوصا فى الصعيد والدلتا وبقايا الحزب الوطنى المنحل، مؤكدا أن نواب الحزب الوطنى المنحل عقدوا اجتماعات فور الإعلان عن الحكم بالبراءة لصالح قياداتهم، وأنهم يجمعون أنفسهم لاقتحام انتخابات مجلس الشعب القادمة باستخدام نفس الأساليب القديمة وأنهم يسعون للحصول على الأغلبية.
وحذر كمال من خطورة عودة أنصار النظام البائد للعمل السياسى قائلا إن القوى الوطنية الخالصة والتى شاركت فى نجاح الثورة عليها أن تتوحد لمواجهة قوى الثورة المضادة.