أيد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية د. عبدالله الأشعل مليونية الجمعة التي تعتزم عدد من الحركات والقوى الوطنية إطلاقها تحت اسم "استرداد الثورة"، واعتبر أن الجدل حول نظام القائمة والفرد في الانتخابات التشريعية مضيعة للوقت، وأن حالة الطوارئ لابد أن ترفع ، داعيا المجلس العسكري لوضع جدول واضح لتسليم السلطة للمدنيين. وقد أدان الأشعل في حديث ل"محيط" تعذيب المواطنين لأي سبب خاصة لدى استجوابهم في النيابة العسكرية، راجيا عدم تشويه صورة الجيش الباسل عند الشعب الذي يصعب عليه تصديق أن جيشه يمكن أن يتورط فيما كانت شرطة مبارك متورطة فيه .
واعتبر أن لجنة وضع الدستور لا ينبغي أن يضعها البرلمان المصري، وإنما تكون نصفها منتخبا ونصفها معينا، وبحيث يكون إصدار الدستور بالتوافق بين قوى الشعب وليس بالتصويت، داعيا لأن ينشر الجدول الزمني الآن بتواريخ محددة لنقل السلطة التنفيذية بعد انتخاب الرئيس قبل منتصف العام القادم.
كما دعا المصريين بالخارج للتمسك بحقهم في التصويت، وهو حق دستوري لابد من السعي لاسترداده بكل السبل الممكنة.
من ناحية أخرى، طالب الأشعل بإلغاء كل القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى عشية اقتحام السفارة الإسرائيلية التي تقيد الحريات وتعيد مصر للوراء ومنها فرض حالة الطوارئ وتقييد الحريات.
وبخصوص نظام الإنتخاب البرلمانية بالنظام الفردي و القائمة، والذي لا يزال يثير جدلا كبيرا ويحظى برفض واسع من القوى الوطنية البارزة باعتباره مدخلا لفلول الحزب الوطني لدخول البرلمان مجددا، رأى الأشعل أن الأصل هو تطهير البلاد من رموز النظام الفاسد ومنعهم من ممارسة الحياة السياسية، وهو ما تم إقراره بقانون العزل السياسي الذي يجب تفعيله، وبعد ذلك يمكن أن يصلح أي نظام انتخابي سواء بالقائمة أو بالفرد، فلا عبرة بنظام القائمة إذا كان الحزب المنحل يلتف بأحزاب جديدة أو يدخل في تشكيلات أحزاب قائمة.
وقال الأشعل أن المليونيات دليل على حيوية الشعب، وتمسكه بتحقيق مطالبه، كما أنها دليل على الإصرار من جانب الحكومة على عدم تنفيذ هذه المطالب.