أقام المهندس هيثم نجل أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكما قضائيا بأحقيته في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وإلغاء القرار الضمني بحرمانه من هذا الحق . حملت الدعوى رقم 77160 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات . ذكر مقيم الدعوى أنه يعمل بوظيفة مهندس بشركة كرير للبتروكيماويات وخريج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دفعة 1999، وأنه تقدم فور تخرجه وفي الميعاد القانوني عام 2000 إلى منطقة التجنيد لأداء الخدمة العسكرية وخضع لكل الإجراءات وبتاريخ 5 يوليو عام 2000صدر قرارا باستثنائه من أداء الخدمة العسكرية . وأشار نجل أبو الحريري أنه لما كان ذلك وكان أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها شرطا أساسيا لتمتع المواطن بحقوقه السياسية كاملة وكان موقفه تحوطه شكوك قوية في شأن تمتعه بتلك الحقوق من عدمه بما يحول دون حقه في الترشيح لعضوية مجلس الشعب وغيره من المجالس وكان ذلك يشكل قرارا إداريا ضمنيا يمنعه من الترشيح للمجالس النيابية فأنه يحق له الطعن عليه . وأوضح المهندس هيثم الحريري أن قرار إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية خلا من أسباب هذا القرار وقد تم استبعاده لكونه نجل المناضل أبو العز الحريري ، وتساءل مقيم الدعوى هل السبب لأعتبارات المصلحة العامة أو أمن الدولة أم أنه بسبب الموقف السياسي لوالده المعارض لنظام مبارك .