بالصور.. رابطة 38 تناقش واقعة قتل المرشدة السياحية لزوجها فى أولى مؤتمراتها الحقوقية

عقدت أمس رابطة 38 الحقوقية اولى مؤتمراتها عن الزواج الثانى بين الأقباط ,تلك القضية الشائكة التى أصبحت كابوسا يؤرق الكثيرين ولا يجدون مخرجا أوملازا امنا يتوجهون الية سوى مكاتب المحامين وساحات القضاء و بعض الطوائف الاخرى التى تسهل لهم عملية تغيير الملة.
وقد كانت الحادثة الأخيرة والتى اتهمت فيها المرشدة السياحية سماح بقطر بقتل زوجها والتمثيل بجثته على طريقة فيلم المرأة والساطور بمثابة الضوء الكاشف الذى تم تسليطه على بوادر كارثة إنسانية وأخلاقية قد تتحول الى ظاهرة اذا لم يتم التعامل معها بحكمة ووضع حلولا جزرية لها من قبل قيادات الكنيسة القبطية.
وتحت عنوان ( لا للطلاق بالعار ولا للعار بالطلاق) بدأت فعاليات المؤتمر بحضور عددا كبيرا من أصحاب قضايا الزواج الثانى والذين يعانون منذ عدة سنوات بسبب رفض الكنيسة اعطائهم تصريحا جديدا وحصر أسباب الطلاق فى علة الزنا.
وقد اعلنت الرابطة فى بيانها انة بمجرد إصدار المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج دون ارادة المجلس الاكليركى برئاسة الانبا بولا انكشفت النيران التى تحت الرماد وظهر الخلل فى التطبيق وصارت الحدود ملتهبة ما بين الدولة كسلطة مدنية والكنيسة كهيئة اعتبارية دينية واشار البيان الى ان ازمة الزواج الثانى ادت الى كثير من المشاكل فى المجتمع المصرى مثل تفكك الاسر و تشرد الاطفال وازدياد معدلات الجريمة و دفع الطرف المتضرر الى الوقوع فى علاقات غير شرعية.
وقد حددت الرابطة عدة لوائح وقوانين مقترحة ستتقدم بها للجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب لتصويب الأوضاع المغلوطة فى ملفات الاحوال الشخصية لغير المسلمين و التى كان قد تسبب فيها النظام السابق (على حد وصفهم)..
1 نؤكد على تمسكنا بالكتاب المقدس كمصدر اساسى للتشريع فى المسيحية .
2 نتمسك بالقوانين الكنسية فى مسائل الاحوال الشخصية التى وضعها او اعتمدها كبار البطاركة ومعلمى الشريعة مثل قوانين البابا كيرلس السادس (رجل الصلاة) والبابا كيرلس الرابع الملقب (بأبو الاصلاح).
3 نرفض ادخال دعديلات 2008 على لائحة الأحوال الشخصية كما نرفض التلاعب بالدين الاسلامى (الحنيف ) او التحايل بتغيير الملة والذى يقبلة بعض الأساقفة استثناء لبعض المشاهير .
كما أعلنت الرابطة عن البدء فى اجتماعات تحضيرية برئاسة رفيق فاروق ورأفت ريد و هانى سعيد لتوحيد الأهداف مع ائتلاف حماية الأسرة المصرية لإلغاء قوانين العهد السابق التى كانت تتسبب فى زيادة المشكلة من سن الحضانة و الرؤية و الولاية التعليمية .
والجدير بالذكر ان اللجنة القانونية التابعة للرابطة بدأت فى اتخاذ اجرائات قانونية جديدة للفصل بين أحكام القضاء و قوانين الكنيسة الحالية نظرا لتضاربها بشكلا يثير الجدل فى السنوات الماضية.