قوي سياسية وثورية تنظم وقفة "لا للطوارئ" .. ومحمود عزت :مد الطوارئ والضبطية القضائية عودة لنظام "مبارك"

سمر محمد

تنظم عدد من القوي السياسية والثورية وقفة احتجاجية اليوم الاثنين فى تمام الساعة السادسة مساءا بمدان طلعت حرب تحت عنوان "لا للطوارئ" تنديدا بقرار الحاكومة الخاص بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين أخرين ، مظرا لما تمر به البلاد من هجمات ارهابية .

ويشارك فى الوقفة ، حزب مصر القوية ، حركة الإشتراكيون الثوريون ، حركة أصحاب الهم والدم ، وحركة حاكموهم ، وحملة مصر بدون معتقلين وغيرهم ، رافعين عدد من المطالب هى : لا لتمديد حالة الطوارئ ، ولا لتمديد حظر التجوال ، والإفراج عن جميع المعتقلين عشوائيا و منع الإعتقالات العشوائية ، بالإضافة إلي وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأفاد محمود عزت عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيون الثوريون أن مد قانون الطوارئ وفرض الضبطية القضائية في الجامعات مؤشرات خطيرة تدل على أن النظام اختار الحلول الأمنية ، مما يؤكد عودة نظام مبارك وسيطرته الامنية بقوة .

وقال :"الكارثي في الأمر أن قرارات الحكومة تقضي على أهم مكتسبين لثورة 25 يناير وهم : كسر حالة الطوارئ الدائمة ، وإطلاق الحريات" ، موضحا أن الحركة لم تجري أي اتصالات مع مسئولين بالحكومة لتوضيح اعتراضهم على تلك الاجراءات وقال :"أننا نتوجه للشارع فقط ، ويجب على النظام أن يخضع للشارع".

وقال المهندس خالد المصري المتحدث الإعلامى لحركة 6 ابريل :" لقد تم فرض حاله الطوارئ لسنوات طويلة ولم يمنع ذلك الارهاب ولم يحقق الأمن ، لذلك فأن الحركة ترى أن قانون العقوبات كفيل بفرض الامن وتقديم المجرمين للعدالة".

وأكد حزب مصر القوية المشارك فى وقفة اليوم أن النظام الحاكم الأن أرتكب عدد من الانتهاكات منذ 30 يونيو تؤكد على عودة الدولة الامنية العسكرية مثل : تمديد حالة الطوارئ ، واستمرار الأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير، والضبطية القضائية في الجامعات ، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية ، و تلفيق القضايا والتهم ، وسجن الآﻻف بلا تحقيقات جادة ، و القبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي ، و عودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد ، و السيطرة على الإعلام .

وقال أحمد إمام المتحدث الإعلامى للحزب :"إننا في حزب مصر القوية نؤكد رفضنا لتمديد حالة الطوارئ التى لم يحقق فرضها الامن المزعوم والذى يكفى لعودته اعلاء سيادة القانون وتطبيقة على الكل سواسية كما نؤكد على حتمية العودة السريعة للمسار المدنى الديمقراطي الذى لا يقوض الحريات ويؤدى الى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآﻻمه وآماله".