أكد عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، الدكتور محمد أبو الغار، أن هناك اتجاهًا عامًا بين الأعضاء للإبقاء على الماده الثانية بالدستور لتكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإلغاء أي تعدد للمصادر التشريعية الأخرى.
وأضاف فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم : أن مصر ستظل إسلامية ولم يصدر فيها أي تشريع مخالف للشريعة طوال ال70 سنة الماضية.
كما نفى أبوالغار وجود أي مبادرة من قبل أعضاء "الخمسين" أو حزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف مثل المادة الثانية حتى الآن.
كما أكد أبوالغار تأييده لإلغاء مجلس الشورى، متابعاً أن هذا المجلس ليس له أي دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب في إهدار أموال الدولة.