قال الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطي وعضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين ، أن هناك إتجاه عام بين الأعضاء للإبقاء على الماده الثانية بالدستور وعدم وجود تعدد للمصادر التشريعيه الأخرى ، لتكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع. وقال ابو الغار : "مصر ستظل اسلامية ولم يحدث اى شئ مخالف للشريعة طوال السنوات الماضية ولم يصدر قانون ضد الشريعة" . وكشف ابو الغار عن أنه لا يوجد أى مبادره من قبل أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التى عليها خلاف مثل المادة الثانية حتى الان . وأضاف ابو الغار فى تصريحات صحفية اليوم الخميس ان هناك اتفاق على وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الإزهر وعدم عزله ، بالاضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بحسب ما ذكرت وكالة "اونا" وتابع أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى ، موضحاً أن هذا المجلس ليس له أى دور في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب في إهدار أموال الدولة .