اتجاه عام للإبقاء علي المادة الثانية في الدستور

خالد يوسف : لن أسمح بتمرير المادة 219

تتجه لجة الخمسين لتعديل الدستور للإبقاء على المادة الثانية فى الدستور وعدم وجود تعدد للمصادر التشريعية الاخرى لتكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .
وقال الدكتور محمد أبو الغار عضو لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، فى تصريحات صحفية له قبل بدء اجتماع لجنة نظام الحكم أن مصر ستظل إسلامية ولم يحدث أى شئ مخالف للشريعة طوال السنوات الماضية ولم يصدر قانون ضد الشريعة .
وأوضح أنه لا توجد أى مبادرة من قبل أعضاء الخمسين وحزب النور لمناقشة المواد التى عليها خلاف حتى الان .
وأضاف انه يؤيد بقاء المادة الخاصة بتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله ، بالاضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء مجلس الشورى موضحاً أن هذا المجلس ليس له أى دور فى الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تتسبب فى اهدار أموال الدولة .
ومن جانبه قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين انه لن يسمح بتمرير المادة 219 فى التعديلات الدستورية الحالي بهدف الحفاظ على مدنية الدولة .
واشار يوسف الى انه يتوجب على ممثلى التيار الليبرالى بلجنة الخمسين عدم الاستجابة لمطالب حزب النور وتجاهل تهديداته بالانسحاب من اللجنة ، مؤكدا ان تلك المادة تهدف اقامة الدولة الدينية وتحرم الاقباط من حقهم فى المواطنة .
واضاف انه سيحرص ايضا على ضمان حق الفقراء والمهمشين فى الحصول على كافة حقوقهم من خلال تضمين المواد التى ستساعد على ذلك .