بدءت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير. تنعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وبعضوية المستشارين خالد حماد ومحمود السيد رئيسا المحكمة، وأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار. و قالت المحكمه في بدتيه الجلسه "انه لا بالصياح و لا الفتونه تثبت حق ابنك و لو كان له حق هياخذة و لا حق الا عند الله و لا نخاف من احد و لا من أقتحام و لا مثل ذلك و رجال الشرطه لديهم مهام لتأديتها و لا يجب الاعتداء عليهم و طلب من الاهالي الحاضرين مساعده المحكمه لاداء واجبها " و طلب دفاع المتهمين في بدايه الجلسه تأجيل الجلسه لعدم حضور بعض المتهمين الذين لم يحضروا في الجلسه كما طلبوا اعلانهم في الجلسه و لكن المحكمه رفضت ذلك و اكدت انه سوف تقوم بأخطارهم بعد ذلك بما قاله الشاهد و رفضت طلبهم ثم اكملت المحكمه بإثبات حضور المحامين و المتهمين و خارج القاعه أشتعلت صرغات الاهالي الذين لم يتمكنوا من الدخول و بدؤا بالطرق علي باب القاعه ولكن المحكمه نبهت علي الحاضرين بالجلوس و اكدت ان الامن قادر علي السيطرة علي الموقف و طلب المدعين بالحق المدني اثبات ان المحكمه قامت بمناقشه الشهود في غياب بعض المتهمين و اكدوا انهم أحسوا بالظلم في دخول الجلسه و ان هناك العديد من المحامين المدعين لم يتمكنوا من الحضور بالرغم من حضور اهالي الضباط جميعا و لم يتمكن اهالي الشهداء من الحضور و غير المعقول ان يتابع المتهم و دفاعه من الحضور و لا يسمح لاهالي الشهداء و قامت المحكمه بعدها برفع القاعه لمده 5 دقائق لتسمح بدخول الجميع