* القاضي يغرم ضابط لعدم حضوره ...وتأجيل القضية الي 12 يناير الدقهلية – تامر المهدي أجلت محكمة جنايات المنصورة نظر قضية قتل الثوار بالدقهلية اليوم الي 12 يناير القادم ، وقرر المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر رئيس المحكمة تغريم المقدم أشرف البدراوي ( أحد الشهود) 300 جنيها لعدم حضوره رغم إعلانة ، ورفعت المحكمة الجلسة بعد مشادة بين أهالي الشهداء وأحد الشهود الذي قال أن الشرطة لم تحمل السلاح أيام الثورة . وكانت محكمة جنايات المنصورة قد استأنفت اليوم رابع جلساتها للاستماع إلى باقي الشهود في قضية قتل المتظاهرين بمحافظة الدقهلية والمتهم فيها كلا من اللواء احمد علي محمد عبد الباسط مدير امن الدقهلية السابق والضباط عادل محمد البربري، وحسام عبد الرحمن بدوي ومحمود مصطفي صقر ، وتم رفع الجلسة بعد مشادات بين دفاع المتهمين بدأت الجلسة بسماع عدد من الشهود ومنهم الشاهد الثالث في القضية اللواء مصطفى باشا الذي أنكر في اجابته على محمد شبانة محامي الشهداء تلقية اية مكافأت مالية من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق مشيرا الى انها كانت نظير إعاشة للجنود الذين يقومون بتأمين المبنى ولم يحدث ان تلقى ضابط اموال وواجهه شبانة بمستندات بتلقيهم الأموال وطلب إثباتها في الجسة للتحقق منها. كما أنكر باشا وجود أية أسلحة مع الضباط وان كل ما كان معهم هي دروع بشرية يدافعون بها عن أنفسهم وان هناك عناصر مندسة كان غرضها الوقيعة بين الشعب والشرطة , وان الشرطة عاملت المحتجين بكل الحب والرعاية مما أثار احد المصابين وقال له ” منك لله ” وإخرج أشعة تثبت اصابته بطلقات خرطوش مما أدى إلى حدوث حالة من الاحتقان بين المصابين وأهالي الشهداء رافضين شهادة الضابط وتطور الأمر إلى مشادة بين محامي المتهمين الذي قام بالاعتراض على المصابين وأهالي الشهداء وضجت قاعة المحكمة بالهتافات المعادية للشرطة والداخلية مما أدي الي رفع الجلسة. وانتقلت إعداد كبيرة من قوات الجيش إلى قاعة المحكمة للسيطرة على الوضع. واستأنفت المحكمة جلستها بعد توقف نصف ساعة قررت بعدها تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12 يناير القادم والموافقة على طلب الدفاع عن المتهم الرابع بعرضه على الطب الشرعى لبيان سبب اصابتة ، وعرض المصابين الذين ادخلهم الدفاع والمدعين بالحق المدنى على الطب الشرعى الورادة اسمائهم بجلسة اليوم. واعلان اللواء حاتم عثمان واللواء فاضل فهمى من مباحث امن الدولة واللواء اشرف محمود زكى للحضور فى الجلسة القادمة وعلى النيابة اعلانهم وضم اصل دفتر الاسلحة والذخيرة فى الفترة من يوم 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 كما صرحت المحكمة بتصوير كافة محاضر الجلسات وضم دفتر احوال الامن المركزى وأمرت ايضا بتغريم المقدم أشرف البدراوى 300 جنية لعدم حضورة الجلسة رغم اعلانه.