سوريا : نظام مصرى جديد يساوى مصلحة استراتيجية لسوريا

الخارجية السورية تؤكد ان الاتجاه الموالى لبشار يعمل على الاصلاح والمعارضة تنتقد هذا الاصلاح والمسلحين مصدرالتخريب
كل الدول المعارضة لبشار واشهرت التسليح يبجب ان تتكاتف مع كوفى عنان لحل الأزمة بشكل سلمى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية د. جهاد مقدسى أن العلاقات المصرية -السورية علاقات غير قابلة للمساومة، وقال "إن الدولتين كانتا فى فترة متحدتان وحاربتا معا، والشارع السورى بطبعه يحب كل ما هو مصرى، فالعلاقة بين الشعبين أكبر من أى هزة".
وأضاف "نحن تجمعنا مع كل مواطن مصرى علاقات اللغة والدين والثقافة المشتركة.. وإذا حدث خلاف مثلما حدث خلال النظام السابق فإن الخلافات كانت على سياسات وليس اختلافا على ارتباطنا ببعضنا كشعبين، لكن الاختلاف كان "كيف نصل إلى الهدف".
وذكر مقدسى "نحن نؤمن تماما بالعلاقات مع مصر وأن تعافى مصر وظهور نظام مصرى جديد هو مصلحة إستراتيجية لسوريا، لأن مصر الضعيفة وسوريا الضعيفة تسمح لدول باختطاف العمل العربى المشترك بشكل نظرى.. لأنها دول لا تملك مقومات قيادة العمل العربى، لأن قيادة العمل العربى لا يقوم بدون مصر وسوريا والعراق.
وحول زيارة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفى عنان إلى دمشق، قال مقدسى إن سوريا رحبت بزيارة عنان حيث أجرى لقاءين مع الرئيس السورى بشار الأسد، مشيرا إلى أن زيارة عنان طابعها استطلاعى ليستكشف كيفية إيجاد حل للازمة التى تعيشها سوريا.
وقال مقدسى إن "أجواء الزيارة كانت إيجابية.. لكن بما أن الأزمة السورية مركبة فالموضوع ليس فقط بيد الحكومة السورية فهناك جانب دولى يجب أن يحشد لإنجاح مهمة كوفى عنان.. فالموضوع ليس بيد شخص عنان بل بالتفويض الذى يحمله".
وأضاف أنه "إذا كان المجتمع الدولى متمثلا فى عنان يود مساعدة سوريا على تخطى هذه الأزمة فيجب أن يكون هناك تعاون جماعى فالدول التى تسلح "وأشهرت الآن أنها تسلح" والدول التى تحرض إعلاميا والدول التى تكرس عناد المعارضة الخارجية فى رفض الحوار كل هذه الأطراف يجب أن تتجاوب مع مبادرة عنان لإنجاحها..إننا منخرطون إيجابيا ومن مصلحة سوريا إنجاح مهمة عنان".
وتعليقا على الأوضاع فى سوريا، قال إن "الحراك فى سوريا له عدة اتجاهات، وهناك حراك سلمى يحمل مطالب مشروعة للشعب السورى.. وهذا من واجب القيادة السورية الاستجابة لها دون أى تردد وهذا ما يحدث"، مشيرا إلى أن هذا "الحراك السلمى بدأ يوم 15 مارس من العام الماضى.. وفى يوم 21 مارس أى بعد ستة أيام أطلقت القيادة السورية أول حزمة قوانين وإصلاحات وهى حزمة أولية وليست نهاية المطاف لأن الإصلاح مسيرة وليس قرار".
وأكد أن "اختلاف سوريا عما حدث فى بعض الدول العربية هو عدم وجود نوع من التصلب، فهناك انفتاح فى سوريا لكن هذا الانفتاح يتزامن مع أمرين أولا حفظ أمن وسيادة سوريا ولا مساومة على هذا الموضوع.. الثانى إذا كان هناك ما يطلقون عليه "ربيع عربى"، فيجب أن تختار سوريا ما يناسبها من هذا الربيع وليس ما يناسب الغرب".
وأضاف مقدسى "إذا كان ما يطلق عليه الربيع العربى صحيحا فنحن نود اختيار ما يناسب سوريا من ورود وزهور من هذا الربيع.. وإذا رسمنا خريطة لهذا الحراك سنجد أن هناك معارضة وموالاة وكلا الطرفين لديهم مشاغل حول الإصلاح فالموالاة لديها خطة للإصلاح والمعارضة تنتقد هذه الخطة.. هذان الطرفان لا جدل عليهما فوجود المعارضة أمر طبيعى، والعنصر الثالث هو العنصر المسلح التخريبى".
وتابع "أن تحت مسمى هذا العنصر "التخريبى" هناك ثلاث فئات الأولى خارجون على القانون يقومون بعمليات خطف وسرقة وهذا لا علاقة له بالمطالب أو الديمقراطية.. والفئة الثانية هى مجموعات ذات فكر تكفيرى القاعدة أو غيرها لكن لها فكر تكفيرى وتسعى إلى نشر العنف من دون أجندة لأن الاستقرار يصب فى مصلحة هذه المنظمات.. فهم يعيشون على التكفير والإرهاب وخلق عدم استقرار سياسى فى أى دولة"، أما الفئة الثالثة "تحت بند المسلحين" هى الأحزاب التى تتبنى العنف تحت ستار دينى وهذا العنصر هو الأخطر لأنك حين تنظر إليه من جانب تجده حزب سياسى.. ومن جانب آخر له أذرع عسكرية لتحقيق أهدافه السياسة.. هذه هى خريطة الحراك السياسى فى سوريا "وفقا لما قاله المتحدث السورى.
واستطرد "أن السمة العامة هى غضب السوريين لكن هذا لا يعنى أن كل غاضب هو ضد النظام قد يكون بالموالاة وغاضب.. هناك عملية مزج غير بريئة لاستغلال كل هذه الأعداد وتصوريها على أنها معارضة ضد النظام.. لهذا فالأزمة مركبة فى سوريا تحتاج لإنسان يعرف خصوصية سوريا وعندما يقرأ الواقع السورى يفهم هذا الواقع، وليس عن طريق تقييمات استخباراتية لدول ودوائر غربية تعتمد على ما تغذيه به المعارضة وشريط يوتيوب".
وأوضح أن "تصرف الدولة تجاه الأزمة فى سوريا هو تصرف يحمل استجابة تامة للإصلاحات وقد نتفق أو نختلف مع الدولة حول السرعة والبطء والكيفية، هذا أمر يترك للجدال السياسى، وأمر تحركه صناديق الانتخاب.. أى أن هناك التزام تام من قبل الدولة بالنقاط التى لها علاقة بمسيرة الإصلاح وأصبح مثلا لدينا قانون للتظاهر السلمى ودستور جديد وبرلمان جديد".
وتابع "لا أقول أننا وصلنا بهذه الأمور إلى الديمقراطية فحتى دول عالم المتقدمة تعدل من قوانينها لكن أقول إن الدول بهذه الخطوات تضع أسسا للديمقراطية والتعددية"، مؤكدا أن مهمة الدولة هى الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب لان الحكومة ليست موجودة للتكريم ولكنها الجناح التنفيذى لما يريده الشعب، وهذا كله يخضع لآليات، نحن لا نقول أن الدولة فى أحسن حال ولكن نقول أن هناك انفتاح على أى مقترحات بناءة، إلا أنه قال "لكن من الجانب الآخر هناك موضوعات ليست سياسية ، مثل المعالجة الأمنية، فكل من يتبنى العنف وسيلة لأهداف سياسية ستقف الدولة فى وجهه.
وأكد أن "من يود التغيير عليه أن يسلك الطرق الدستورية، بالانتخابات والمشاركة السياسية، مشيرا إلى أن سوريا وافقت على المقترح الصينى والمقترح الروسى لحل الأزمة.. وقبلها أقامت حوارا دون قيد أو شرط لكل أطياف المعارضة السورية.