اسامة صالح: إستمرار التوترات بالشارع وراء خفض الاستثمارات الحكومية

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن إستمرار المظاهرات لفترة زمنية تخطت العامين وتوتر حدة الامور بالشارع المصرى ساهم فى خفض قيمة الاستثمارات الحكومية تأثرت بشدة وذلك فى ضوء تصاعد المطالبات الفئوية والمشكلات السريعة والأزمات المتعلقة بتوفير السولار والبنزين .



واوضح صالح خلال حديث خاص لفضائية صدى البلد، أن تقليل الانفاق الحكومى الاستثمارى خلال الفترة الماضية ساهم فى تعطيل البنية الاساسية للعديد من المشروعات الأمر الذى أغلق الطريق أمام تزايد إستثمارات القطاع الخاص فى الفترة الحالية.



واضاف أنه على الرغم من كل ما تمر به البلاد لايزال رقم الاستثمار الاجنبى والخاص إيجابى حيث أكد تقرير البنك المركزى أن الاستثمارات المصرية والعربية تخطت حاجز مليار و100 مليون دولا ر ،كما بلغ معدل النمو2% فى العام الحالى رغم حدة الاوضاع .



وأكد صالح أن وزارة الاستثمار تسعى إلى ارتفاع معدل النمو ليتخطى حاجز 3.5% وهو الامر الذى يتطلب وجود استثمارات تقدر ب 290 مليار جنيه مصرى ، حيث يتطلب من الاستثمارات الخاصة المتعلقة بالمستثمرين المصريين والعرب ضخ غستثمارات بقيمة 120 مليار دولار.



واشار الى قرب طرح بعض المشروعات الكبرى وهو مشروع تطوير 14 كم شمال غرب خليج السويس حيث بدأ طرح المشروع فى عهد حكومة الجنزورى وبدأ بالتعاقد مع شركة صينينة ، وتم طرح المشروع عالميا لمشاركة المستثمرين المصريين الاجانب خلال عهد الدكتور محمود محى الدين، مشيرا إلى تعثر الاجراءات فى الحكومات المتتالية والتى تتعلق بتوقيع العقد النهائى لبدء إنطلاق المشروع .



وأكد صالح أن المشروع سوف يوفر أكثر من 120 الف فرصة عمل، فضلا عن قيمته فى المساهمة فى دخول الاستثمارات الاجنبية وضخ العملات الصعبة، كما يساهم فى ان تكتسب الدولة خبرات جديدة ، فضلا عن طرح العديد من الخدمات السكنية والتطورية المرفقة بالمشروع، موضحا أن الغرض الحقيقى هو التنمية الشاملة.