رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين: هذه مقترحاتنا للجنة الخمسين للدستور

تم تشكيل لجنة الخمسين التي ستقوم بوضع الدستور و تم اختيار الأديب حجاج أدول ممثلا عن أهل النوبة ، قد سبق وان تقدمت الجمعية المصرية النوبية للمحامين و عدة قوي و حركات و هيئات نوبية اخري مقترحات للجنة تعديل الدستور الجديد و لكن لم تصرح هذه اللجنة بان هناك مقترحات مقدمة من اهالى النوبة ولم يتضمن مسودة المشروع اى منها وبالرغم من ان هده المقترحات قد سبق تقديمها فى دستور 2012



وهنا نسأل المحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين ، هل اختيار ممثل للنوبة لكى تعلن الدولة للعالم بان هذه اللجنة وهذا الدستور يمثل كل الطوائف المختلفة ومنها النوبة ؟؟!!ام هذا التمثيل سوف يضغى على المقترحات المقدمة من اهالى النوبة ؟؟!!



قال اننا نطالب بان تؤخذ مقترحاتنا موضع المناقشة والحوار وليس ان يكون لنا ممثل للنوبة لا يؤخذ بمقترحاته ، واخيرا هل ستأخذ الدولة بالمقترحات المقدمة من اهالى النوبة ام ستكتفى بممثللها فقط فى لجنة الدستور .



هل المقترحات التى سبق تقديمها للجنة تعديل الدستور ولم يؤخد بها ؟



أولا :- المقومات الأساسية للمجتمع ( المقومات الإقتصادية والاجتماعية )



تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ومنها الملكية الخاصة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الإقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال، فان الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزع ملكيتها أو فرض الحراسة إلا في الأحوال المبينة بالقانون أو بحكم قضائي ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وذلك بموجب إجراءات قانونية وفقاً للقانون ومقابل تعويض عادل.



واضاف منير ، بأن ينظم القانون الحماية الخاصة لحقوق الشعب في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة علي حقوق هذا الشعب في الأخذ بيديهم قبل الشروع في التنقيب والاستكشاف أو الاستغلال للموارد الطبيعية ( معدنية – جوفية ) ومدي تأثر مصالحهم وحقوقهم من ذلك العمل مقابل الفوائد الناجمة عن عملية التنقيب والاستغلال وكيفية مشاركتهم فيها ووسائل وطرق تعويضهم مقابل أي ضرر يتعرضوا له بسبب ذلك .



وأشار أيضا فى حديثه ، إذا اقتضت الضرورة القصوى في تهجير أو ترحيل مجتمع بأكمله من ( أرض – مباني ) فلا يجوز لهم إلا بعد الحصول علي موافقة صريحة وحرة منهم وفي حالة التعذر للحصول علي هذه الموافقة فلا يتم ذلك إلا بعد أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي وملحقاتها والمباني اللازمة والبديلة والتي تعادل في جودتها ومكانتها ودرجاتها القانونية علي الأقل الأراضي وملحقاتها والمباني التي كان يشغلونها قبل التهجير وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتهم الحالية وللتنمية المستقبلية وفي حالة رغبة هذا المجتمع في الحصول علي تعويض نقدي ويكون هذا التعويض عادل بقدر الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب هذا المجتمع وطبقاً لقوانين نزع الملكية الذي ينظم ذلك .



وحذر منير قائلا ، علي الدولة أن توفر الحماية القانونية لمجتمع هُجر بالكامل وترك خلفه ( أرض – مباني – ثقافة – حضارة – هوية ) وضحي من أجل وطن وذلك بمساعدتهم في العودة مرة أخري وتوطينهم علي أراضيهم الأصلية لمجرد زوال الأسباب التي من أجلها تم هذا التهجير مع توفير التنمية الشاملة لهذا المجتمع حتى تتم المحافظة علي حقوق هذا المجتمع وهويته وثقافته وحضارته واستمراره في الحياة كجزء من مجتمع متكامل , ويتم ذلك من خلال مشروع قانون ينظم ذلك.



ثانياً :- الحريات والحقوق والواجبات العامة

المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب ( الجنس أو اللغة ، الأصل ، العرق ، اللون ، أو الانتماء الاجتماعي أو العقيدة السماوية والأراء السياسية ) مع وضع تشريع قانوني يجرم هذا التمييز بكافة أشكاله .



والاعتراف بالحقوق الثقافية والتاريخية والحضارية واللغوية والتعددية للهوية المصرية والاهتمام بها وحضورها في المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق كمكون أساسي من مكونات الثقافة المصرية واعتبارها جزءاً من الروافد المصرية الموحدة ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية الثقافية الحضارية اللغوية للمجتمع المصري .



تشكيل مجلس أو قانون تنظيمي للثقافات والحضارات واللغات المختلفة مهمتها حماية وتنمية هذه الثقافات واللغات كتراث أصلي وإبداعي ومعاصر يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد القانون هيكل هذا التنظيم .



واختتم منير بشير قائلا ، هذه هى بعض مقترحاتنا المقدمة للتحاور والتشاور