النوبيون يقدمون مقترحاتهم للجمعية التأسيسية: قانون يجرم التمييز بين المواطنين.. إنشاء مجلس لحماية الثقافات والحضارات واللغات المختلفة كتراث أصلى وإبداعى ومعاصر

وضعت الجمعية المصرية النوبية للمحامين مجموعة من المقترحات المتعلقة بنصوص الدستور الجديد، وقدمتها فى خطاب لرئيس لجنة الاقتراحات والحوارات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقالت الجمعية المصرية النوبية للمحامين فى خطابها: إن الدستور هو بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ولإقامة مؤسسات الدولة الحديثة، وتكون مرتكزاتها المشاركة والتعددية وإرساء دعائم المجتمع المتضامن، يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وذلك من خلال حقوق وواجبات المواطنة.
وأشارت إلى أنه إذا كان هناك مجتمع متميز ثقافيًّا وحضاريًّا ولغويًّا واجتماعيًّا ويتمتع المواطنون فيه بهوية، ونمط حياة متميز، داخل الوطن، فإن الحفاظ على هذا التميز وهذه الهوية يعتمد على استعادة حقوقهم المشروعة سواء كانت ثقافية أو حضارية أو اجتماعية أو اقتصادية، والتى أُهدرت وطُمست فى العهود السابقة، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال دستور جديد قائم على إعادة الحقوق والحفاظ عليها بموجب القانون وبالمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وتضمنت المقترحات الخاصة بالجمعية النوبية بشأن بعض من مواد الدستور بالنسبة للمقومات الأساسية للمجتمع، (المقومات الاقتصادية والاجتماعية)، تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، ومنها الملكية الخاصة، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى فى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال، فإن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزع ملكيتها أو فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون أو بحكم قضائى، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وذلك بموجب إجراءات قانونية وفقًا للقانون ومقابل تعويض عادل.
وتشمل المقترحات أن ينظم القانون الحماية الخاصة لحقوق الشعب فى الموارد الطبيعية التى تخص أراضيه وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق هذا الشعب فى الأخذ بأيديهم قبل الشروع فى التنقيب والاستكشاف أو الاستغلال للموارد الطبيعية (معدنية – جوفية) ومدى تأثر مصالحهم وحقوقهم من ذلك العمل مقابل الفوائد الناجمة عن عملية التنقيب والاستغلال وكيفية مشاركتهم فيها ووسائل وطرق تعويضهم مقابل أى ضرر يتعرضون له بسبب ذلك.
وجاء بمقترحات الجمعية المصرية النوبية للمحامين أنه إذا اقتضت الضرورة القصوى تهجير أو ترحيل مجتمع بأكمله من (أرض – مبانٍ) لا يجوز لهم إلا بعد الحصول على موافقة صريحة وحرة منهم، وفى حال تعذر الحصول على هذه الموافقة لا يتم ذلك إلا بعد أن تقوم الدولة بتوفير الأراضى وملحقاتها والمبانى اللازمة والبديلة التى تعادل فى جودتها ومكانتها ودرجاتها القانونية على الأقل الأراضى وملحقاتها والمبانى التى كانوا يشغلونها قبل التهجير، وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتهم الحالية وللتنمية المستقبلية، وفى حال رغبة هذا المجتمع فى الحصول على تعويض نقدى يكون هذا التعويض عادلاً بقدر الضرر المادى والمعنوى الذى أصاب هذا المجتمع، وطبقًا لقوانين نزع الملكية التى تنظم ذلك.
ونصت المقترحات على أن توفر الدولة الحماية القانونية لمجتمع هُجر بالكامل وترك خلفه (أرضًا – مبانىَ – ثقافة – حضارة – هوية) وضحى من أجل وطنه، وذلك بمساعدتهم للعودة مرة أخرى وتوطينهم على أراضيهم الأصلية لمجرد زوال الأسباب التى من أجلها تم هذا التهجير مع توفير التنمية الشاملة لهذا المجتمع، حتى تتم المحافظة على حقوق هذا المجتمع وهويته وثقافته وحضارته واستمراره فى الحياة كجزء من مجتمع متكامل، ويتم ذلك من خلال مشروع قانون ينظم ذلك.
وبالنسبة لباب الحريات والحقوق والواجبات العامة قال منير بشير محمد، رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن المقترحات جاء بها أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو اللغة أو الأصل أو العرق أو اللون أو الانتماء الاجتماعى أو العقيدة السماوية أو الآراء السياسية، مع وضع تشريع قانونى يجرم هذا التمييز بجميع أشكاله، والاعتراف بالحقوق الثقافية والتاريخية والحضارية واللغوية والتعددية للهوية المصرية والاهتمام بها وحضورها فى المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق مكونًا أساسيًّا من مكونات الثقافة المصرية واعتبارها جزءًا من الروافد المصرية الموحدة، ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية الثقافية الحضارية اللغوية للمجتمع المصرى.
وأوضح بكر عثمان على، الأمين العام للجمعية، أن المقترحات تضمنت أن يتم تشكيل مجلس أو قانون تنظيمى للثقافات والحضارات واللغات المختلفة مهمته حماية وتنمية هذه الثقافات واللغات كتراث أصلى وإبداعى ومعاصر يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد القانون هيكل هذا التنظيم.