النوبة تطالب الغرياني ب « مجلس قومي للحضارات»

تقدمت الجمعية المصرية النوبية للمحامين بالعديد من المقترحات الي المستشار حسام الغرياني، رئيس لجنة تأسيسية الدستور الجديد، وجاء في هذه المقترحات اعتبار أن الدستور بناء لدولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون و مرتكزاتها المشاركة والتعددية وإرساء دعائم المجتمع المتضامن يتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريمة.

ورأت الجمعية أنه إذا كان هناك مجتمع متميز ثقافياً وحضارياً ولغوياً واجتماعياً ويتمتع بهوية ونمط حياة متميز داخل الوطن ويعتمد الحفاظ على هذا التميز وهذه الهوية في استعادة حقوقهم المشروعة سوي كانت ( ثقافية – حضارية – اجتماعية – اقتصادية ) وأُهدرت وطُمست في العهود السابقة فلن يتحقق ذلك إلا من خلال دستور جديد قائم علي إعادة والحفاظ على الحقوق بموجب القانون وبالمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .

وتأتي أهم مقترحات الجمعية لتطالب بخضوع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة بما فيها الملكية الخاصة على أن ينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي في إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال.

وأوضحت الجمعية ضرورة أن ينظم القانون الحماية الخاصة لحقوق الشعب في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها واستغلال الموارد الطبيعية ( معدنية – جوفية ).

ورأت الجمعية أنه إذا اقتضت الضرورة القصوى في تهجير أو ترحيل مجتمع بأكمله من ( أرض – مباني ) فلا يجوز لهم إلا بعد الحصول علي موافقة صريحة وحرة منهم وفي حالة التعذر للحصول علي هذه الموافقة فلا يتم ذلك إلا بعد أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي وملحقاتها والمباني اللازمة والبديلة والتي تعادل في جودتها ومكانتها ودرجاتها القانونية على الأقل الأراضي وملحقاتها والمباني التي كان يشغلونها قبل التهجير وتكون ملائمة لمواجهة احتياجاتهم الحالية وللتنمية المستقبلية وفي حالة رغبة هذا المجتمع الحصول علي تعويض نقدي يكون هذا التعويض عادل بقدر الضرر المادي والمعنوي الذي أصاب هذا المجتمع وطبقاً لقوانين نزع الملكية الذي ينظم ذلك.

وفيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة رأت الجمعية أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب ( الجنس أو اللغة ، الأصل ، العرق ، اللون ، أو الانتماء الاجتماعي أو العقيدة السماوية والآراء السياسية ) مع وضع تشريع قانوني يجرم هذا التمييز بكافة أشكاله .

وطالبت الجمعية بتشكيل مجلس أو قانون تنظيمي للثقافات والحضارات واللغات المختلفة، مهمته حماية وتنمية هذه الثقافات واللغات كتراث أصلي وإبداعي ومعاصر يضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات ويحدد القانون هيكل هذا التنظيم.