واشنطن : "تغيير النظام السوري" ليس من بين الأهداف المدرجة للعملية العسكرية

باتت ضربة عسكرية بقيادة غربية في سوريا أمرا شبه مؤكد بينما تسعى واشنطن ولندن إلى غطاء قانوني لاتخاذ القرار النهائي. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ل«الشرق الأوسط» أمس أن «الهدف من احتمال (القيام بعمل عسكري في سوريا) هو فقط للرد على استخدام أسلحة كيماوية، ولا يوجد أي تصور لخيار تغيير النظام».

ومنذ أشهر والقيادة العسكرية الأميركية تؤكد أنها قادرة على القيام بضربة عسكرية في سوريا في حال طلب منها ذلك، ولكن شرط أن تكون الأهداف لمثل هذه الضربة معروفة.



ومنذ أن كشف عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا الأربعاء الماضي ويزداد الترقب حول تحرك عسكري بقيادة أميركية وضمن تحالف دولي حتى وإن لم يصدر تصريحا من الأمم المتحدة بسبب معارضة روسيا والصين لمثل هذا التحرك. وبعد أن باتت ضربة عسكرية شبه مؤكدة بناء على الإصرار الأميركي والبريطاني والفرنسي على أن تكون هناك «محاسبة» لاستخدام السلاح الكيماوي، أجمع خبراء ومحللون عسكريون على أن الأهداف ستكون محدودة لأهداف عسكرية ولتقليص قدرة الحركة الجوية في سوريا. ولكن الأهداف الاستراتيجية أقل وضوحا، وهذا ما سيكون على الدول المعنية تحديده قبل إطلاق أي عملية عسكرية. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي قال في رسالة إلى الكونغرس الأسبوع الماضي: «استخدام القوة (العسكرية) الأميركي يمكن أن يغير ميزان القوى العسكرية، ولكنه لا يمكن أن يحل القضايا التاريخية والعميقة التي تدفع هذا النزاع». وأضاف: «يمكن تدمير القوة الجوية السورية وفقدان الأسد للقوة الجوية سيمنع قدرته على استهداف المعارضة من الجو، ولكنه أيضا سيصعد الأمر، وقد تلزم الولايات المتحدة للتدخل في النزاع».



ولفت مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» دانيال ليفي إلى أنه «يبدو حفظ سمعة الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد أن قال إن استخدام السلاح النووي خط أحمر جعل واشنطن مجبورة على التحرك، بالإضافة إلى حماية تقليد دولي بمنع استخدام الأسلحة النووية». ولكنه أضاف ل«الشرق الأوسط»: «يبدو انه لا توجد استراتيجية أوسع لتغيير السياسة الأميركية والأوروبية تجاه سوريا وكسر دوامة القتل المستمرة فيها».



وأكدت مصادر في واشنطن ولندن وبروكسل ل«الشرق الأوسط» أمس أن التركيز حاليا على الأسلحة الكيماوية ومنع النظام السوري من استخدامها، بالإضافة إلى إضعاف الرئيس السوري بشار الأسد إلى درجة تدفعه للتفاوض، ولكن من دون تغيير النظام من خلال الهجوم العسكري. وأكد مصدر رسمي في واشنطن: «لم يتخذ قرار تحرك عسكري بعد، وفي حال اتخذ فلن يكن القرار تغيير النظام»، مضيفا: «القرار في يد الرئيس الآن». ورغم أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وحلفاء آخرون لا يخفون رغبتهم في إزالة الرئيس السوري بشار الأسد من السلطة، فإن الموقف الدولي المعلن ما زال يرفض تحركا عسكريا خارجيا لتحقيق هذا الهدف.



وهناك سعي لإعطاء أي عمل عسكري غطاء قانونيا، ولذلك من المرتقب أن يحصل أوباما على تفويض من الكونغرس الأميركي، بينما طلب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من البرلمان قطع إجازته والاجتماع غدا لمناقشة الملف السوري. وأفاد رئيس الوزراء البريطاني أمس بأن «أي رد يجب أن يكون قانونيا، متناسبا ومحددا لردع استخدام الأسلحة الكيماوية».



وكان تركيز وزير الخارجية الأميركي جون كيري في خطابه أول من أمس على استخدام السلاح الكيماوي وتداعياته على الصعيد الدولي إشارة واضحة إلى أن الهدف هو ردع استخدام السلاح الكيماوي. وكرر رئيس الوزراء البريطاني الفكرة نفسها في تصريحات أمس، قائلا: «قبل قرابة مائة عام اجتمع العالم كله وقال إن استخدام الأسلحة الكيماوية أمر مرفوض أخلاقيا ولا يمكن الدفاع عنه.. ما رأيناه في سوريا من قتل ومعاناة جاء بسبب استخدام نظام الأسد السلاح الكيماوي ولا يمكن أن نسمح بذلك». وأضاف أن أي تحرك «يجب أن يكون تحديدا لردع ومنع استخدام مستقبلي لسلاح كيماوي.. الأمر لا يتعلق بالتورط في حرب في الشرق الأوسط وتغيير نهجنا في سوريا أو التورط بشكل أكبر في هذا النزاع.. الأمر يتعلق بالسلاح النووي وأن استخدامه غلط ولا يمكن للعالم أن يقف من دون تحرك». وأوضح دبلوماسي أوروبي ل«الشرق الأوسط»: «إذا سمحنا باستخدام سلاح كيماوي مرة من دون محاسبة جهة ما، فسيحدث ذلك مجددا، لذلك الهدف الاستراتيجي هو لردع النظام السوري وآخرين من استخدام أسلحة كيماوية».



وبينما تعتبر واشنطن أن بيان قمة الدول الصناعية الثامنة الذي حذر من استخدام الأسلحة الكيماوية يلزم التحرك الآن، فإن البيان الصادر في يونيو (حزيران) الماضي نص على «إدانة في أشد العبارات لأي استخدام للأسلحة الكيماوية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا»، من دون تحديد آلية الرد على مثل هذا التحرك.



ولم تتضح حتى مساء أمس الآلية العسكرية للقيام بالضربة على سوريا، ولكن أكدت مصادر دبلوماسية عدم وجود خطط لجعل العملية تحت مظلة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، رغم توقع مشاورات بين الدول الأعضاء في مقر الحلف حول سوريا خلال الأيام المقبلة.



وتتمسك واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون بخيار «الحل السياسي» للأزمة السورية. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: «الحل السياسي الحل الوحيد في النهاية». وتؤكد مصادر أميركية أن «هناك مساعي لتغيير التوازن على الأرض في سوريا ولدفع النظام السوري للجلوس على طاولة المفاوضات». وهذا هو الموقف الذي دعمه عضو الكونغرس الأميركي الجمهوري جون ماكين الذي طالب منذ أشهر بتدخل عسكري «لقلب موازين القوى» لصالح المعارضة من أجل حل سياسي. ولكن نبه الباحث ليفي إلى أن «هناك حاجة إلى جهود دبلوماسية جادة، ولكن التطورات الأخيرة لا تدل على إمكانية ذلك، خاصة أن الإيرانيين والروس سيشددون موقفهم بعد أي ضربة عسكرية لحفظ ماء الوجه». وأضاف: «العمل على حل دبلوماسي حقيقي في سوريا بحاجة إلى تهدئة الأوضاع، لا تصعيدها».