المستشار أحمد مكي: الوضع الاقتصادي الحالي ينبئ بكارثة

وكالات
قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق إن "حكم مصر في هذه المرحلة مأساة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، لأنه ينبئ بكارثة لن يستطيع المواطن البسيط تحملها".

وأوضح مكي في تصريحات خاصة للأناضول إن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يحتاج من الجميع تقديم بعض التنازلات.

وقال مكي ، الذي تقدم باستقالته من حكومة رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، قبل أن يتم تغييره في التشكيل الوزاري الثاني للحكومة في مايو الماضي "مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات، فإن كثيرا من مصادر الدخل وأهمها السياحة ستظل معطلة، لذلك لابد من حدوث تفاهم يقود إلى الحل ".

وعن الحل الذي يراه مناسبا قال وزير العدل الأسبق "أرى أن الحل الذي يبدو منطقيا هو السير في خريطة الطريق التي اتفقت عليها بعض القوى السياسية مع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مع حدوث تغيير بسيط وهو استبدال الرئيس المؤقت الحالي عدلي منصور، بالرئيس السابق محمد مرسي".

وعزل الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو الماضي، الدكتور محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953، وكلف عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بالرئاسة المؤقتة لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وأعلن الرئيس المؤقت خارطة طريق انتقالية تتضمن تعديل الدستور وإجراء الاستفتاء عليه، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة تصل إلى نحو 9 أشهر.

وحول التهم الموجهة للرئيس السابق والتي قد تحول دون تنفيذ هذا الحل، قال مكي " هذه التهم مفتعلة، ويتحمل مسئوليتها إن صحت وزير الدفاع نفسه ".

وأضاف: " كيف يتهم الرئيس السابق بقتل المتظاهرين عند قصر الاتحادية، بينما القصر مؤمن من قبل قوات الحرس الجمهوري".