بالصور ...19 منظمة حقوقية تطالب بتدريس أسلوب فض اعتصامات رابعة والنهضة باكاديميات الشرطة بالخارج

حقوقيون: رصدنا عناصر فلسطينية وسورية وباكستانية ورصاص اسرائيلي الصنع باعتصام رابعة

عقد ظهر اليوم 19 منظمة حقوقية مؤتمرا صحفيا للاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان الذي يضمهم، بمقر الاتحاد بشارع جسر السويس، لمناقشة أهم القضايا التي تدور في مصر، ورصد ما الحقته جماعة الإخوان المسلمين من خراب.

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد أن حكم الإخوان في العديد من الدول كاد أن ينهار بعد سقوط الجماعة في مصر، لافتا إلى أن الاتحاد كان مفوضاً من وزارة الداخلية لمراقبة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأضاف عبد النعيم خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي بمقر الاتحاد، أن الشرطة تعاملت بمهنية وحرفية في فض الاعتصام، مطالبا بتدريس اسلوب فض الاعتصامين باكاديميات الشرطة بالخارج، مؤكدا أن مراقبو الاتحاد رصدوا شخصيات من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام، وسوريين وباكستانيين، وان الاتحاد رصد كمية من طلقات الرصاص الحي المصنع في اسرائيل، بالاضافة إلى إطلاق كميات كبيرة من الرصاص الحي من أعلى الأسطح المحيطة باعتصام رابعة العدوية.

ولفت عبد النعيم إلى أن اصابات رجال الشرطة كانت بمهنية وحرفية بما يعني أن التعامل كان مع جماعات ارهابية مدربة على أعلى مستوى من الحرفية، وأن الرصاص كان يضرب أسفل القميص الواقي من الرصاص وفي الركبة وأعلى الرأس، محملا وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مسئولية تعريض حياة ضباط الشرطة للخطر بعد مطالبتهم بضبط النفس.

وأكد عبد النعيم أن وزير الداخلية كان يعلم بوجود أسلحة خفيفة وثقيلة داخل اعتصامي رابعة والنهضة، لافتا إلى أن ما حدث من مذابح في مركز شرطة كرداسة وسيناء ومحافظة اسوان، يظهر مدى ضعف اجهزة الدولة الامنية، وتهاونها في تأمين أقسام الشرطة ومديريات الأمنفي ظل حالة الطوارئ.

وأوضح رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات حقوق الانسان أن خطاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو خطاب سافل وسافر ويهدد الامن القومي، مؤكدا أن انهيار الأزهر يخلق حالة من الفراغ التشريعي، متهما وزير الخارجية المصري بالتهاون في عمله، مطالباً جميع الوزراء باتباع نهج الفريق اول عبد الفتاح السيسي واعطاء ظهورهم لأمريكا.

كما طالب محمد عبد النعيم بإلغاء جميع المجالس القومية وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي انتقد تشكيله، واعتبارها إهدارا للمال العام، وإنشاء وزارة تجمع المجالس القومية، وتشكيل لجان من منظمات المجتمع المدني للرقابة على حقوق الانسان في مصر.