أصدرت المحكمة العليا الأوروبية قرارًا تؤيد فيه العقوبات المالية الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على الفرع البريطاني لبنك ميلي الإيراني الحكومي. ذكر ذلك راديو "سوا" الأمريكي أمس، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في سياق الجهود الأوروبية للضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وتتهم الولاياتالمتحدةطهران باستغلال فروعها البنكية في بريطانيا لشراء أسلحة ودعم جماعة حزب الله في لبنان. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد جدد أمس حالة الطوارئ من جانب الولاياتالمتحدة تجاه إيران لمدة عام اعتبارا من 15 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدة أعلنت حالة الطوارئ ضد إيران في 14 مارس 1995 لأنها تشكل تهديدًا غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولاياتالمتحدة.