منظمات حقوقية ترفض معايير تشكيل لجنة الخمسين.. وتطالب بزيادة تمثيل المرأة فى الدستور

أدانت 17 مؤسسة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى المصرى، ورفضها الشديد لقرار رئاسة الجمهورية الخاص بمعايير تشكيل لجنة الخمسين التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور.

حيث شددت المؤسسات الحقوقية، فى بيان مشترك لها اليوم، على أهمية تعديل هذا القرار المجحف لمخالفته لمطالبنا وطموحاتنا بخصوص تعزيز حقوق المرأة والإنسان عموما في الدستور الجديد وتمثيل النساء في لجنة الدستور تمثيلًا عادلًا، وأيضا لمخالفته صريح نص الإعلان الدستوري في مادته رقم 29 والتي نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين "عشرة من الشباب والنساء على الأقل".

أضافت، أنه رغم أن الإعلان الدستوري نفسه كان مجحفا وصادما فيما يتعلق بتمثيل المرأة أتى قرار معايير التشكيل أكثر إجحافًا، حيث أغفل تمامًا النساء ولم يذكر أي تمثيل لهن سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة.

أكدت المؤسسات الحقوقية، أن المجلس القومي للمرأة لا يعبر عن حركة حقوق المرأة في عمومها تلك الحركة التي تطورت كثيرًا في السنوات الأخيرة مكتسبة طابعا نضاليا حمله شباب وشابات ضحوا بالكثير لمواجهة ما تتحمله النساء من عنف وتهميش بدون دعم من أجهزة الدولة المعنية، ملفتة أنه الأمر الذي ينطبق على المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي لا يمثل الحركة الحقوقية وعلى المجلس القومي لمتحدي الإعاقة الذي لا يمثل المعاقين المناضلين من أجل حقوقهم.

وطالبت، بضرورة زيادة نسبة النساء في لجنة الخمسين لتقترب من النصف وذلك لأهمية تواجد نساء في مختلف اللجان الفرعية التي ستكون داخلها، فحقوق المرأة ليست جزء منفصل عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وقضايا نظام الحكم وأجهزته التي يتناولها الدستور ومن المهم الحرص على إدماج منظور النوع في القضايا المختلفة التي يواجهها الدستور بشكل عام وليس مادة أو اثنتين منفصلتين تتحدثان عن المرأة.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الكوادر النسائية القديرة في مختلف المجالات وفي الهيئات المختلفة يمكن تقديمها لعضوية اللجنة.

كماأكدت رفضها لهذا القرار، مطالبة بتعديله بحيث ترتفع نسبة النساء المشاركات في لجنة الخمسين ليس كممثلات عن حركة حقوق المرأة فقط وإنما كممثلات عن مختلف الجهات المكونة للجنة الخمسين، حيث إن المرأة المصرية بعد نضالها لعقود طويلة أثبتت نفسها في مختلف المجالات وموجودة في قيادة وضمن كوادر الهيئات المدنية المختلفة.

الموقعون:

اتحاد شباب ماسبيرو،أمانة المرأة في حزب الدستور،أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،بهية يا مصر،جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني،الجمعية، المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حركة 9 مارس، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، اللجنة الدائمة للمرأة المصرية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز هشام مبارك، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أكت، مؤسسة " مصر المتنورة"، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.