أحزاب ومنظمات حقوقية تطالب بزيادة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور

رفضت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية، معايير قرار رئاسة الجمهورية، لتشكيل لجنة ال"50"، التي تتولى المرحلة الثانية من إعداد الدستور، مطالبين بتعديلها، لمخالفتها طموحات تعزيز حقوق المرأة والإنسان عمومًا في الدستور الجديد، ووضمان تمثيل عادل للنساء في لجنة الدستور.
وطالبت الأحزاب والمنظمات الحقوقية، في بيان مشترك أمس، بزيادة نسبة النساء في اللجنة، لتقترب من نصف أعضائها، لأهمية تواجد المرأة في مختلف اللجان الفرعية، خصوصًا أن حقوقها ليست جزءً منفصلاً عن باقي الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية وقضايا نظام الحكم وأجهزته، التي يتناولها الدستور، ومن المهم الحرص على إدماج منظور النوع في القضايا المختلفة التي يواجها الدستور بشكل عام، وليس مادة أو اثنتين منفصلتين تتحدثان عن المرأة، وهو ما اعتبره البيان أمرًا ممكنًا "إن خلصت النوايا"، لأن هناك الكثير من الكوادر النسائية القديرة في مختلف المجالات والهيئات المختلفة يمكن تقديمها لعضوية اللجنة.