تقدم السيد غريب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور السلفى , بتعقيب وتوصيات الحزب على بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء والذى القاه قبل إسبوعين من الأن أمام البرلمان , حيث شمل التعقيب موقف ورأى الحزب فى البيان وتحركات الحكومة حتى الأن , و توصيات الحزب على البيان .. وجاء نص التعقيب على النحو التالى : 1- افتقار البيان للغة الأرقام والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ التصورات المطروحة. 2- لم يكن البيان خطة عمل بالمعنى الدقيق ولم يكن واضحا أهو تصور أم آمال ولأي عام هو للحالي أم للماضي والذي غلب على البيان الاسترسال في وصفه. 3- غلب على بيان الحكومة السرد الإنشائي في وقت يتطلع فيه الشعب إلى خطط حقيقية وبرامج تضع في حساباتها أزمة الثقة بين الشعب والحكومة حيث كان الشعب يعيش في ظل وهم كبير وأكاذيب متجددة تروج لها الحكومات المتعاقبة طوال الحقبة الزمنية السابقة. 4- عاب البيان الانفصال بين المقدمة والمضمون حيث ذكرت مقدمة البيان أن الحكومة عمرها محدود بانتخابات الرئاسة وتوجه الدستور القادم ص 4 ثم أغفلت علاج القضايا الملحة وتمادت في سرد تفصيلات وطموحات لخطط خمسيه وعشرية. 5- لم تقم الحكومة بالتنسيق والتشاور أثناء وضع الخطط المستقبلية مع الأحزاب التي من المفترض أن تشارك في الحكومات المقبلة وحتى لا تضع الوطن في مأزق تحمل فاتورة تصرف الحكومة الحالية خاصة أنها تنوي ضخ مليارات من الجنيهات في مشروعات جديدة كما ذكر البيان، أو إحياء مشروعات وصناعات توقفت ربما لا تكون من أولويات الحكومات القادمة وهذا مما نعتبره شخصنة لسياسات الدولة لا يليق في عهد ما بعد الثورة. 6- لم يتعرض البيان للكثير من المشاكل التي تهم المواطن المصري فلم يضع حدا أقصى للأجور و لا خطة لإلغاء الفوارق في توزيع الثروة، أو ضبط الأسعار والأسواق، وتوفير السلع الأساسية وعلاج مشكلات الشارع اليومية من توفير الأمن والخبز والوقود. 7- أغفلت الحكومة ذكر حلول لقضايا قومية وأولويات وطنية مثل القضاء على الفساد الإداري والتسيب المالي والأمني، وقضية الطاقة النووية والإنماء الزراعي وتحصيل أموال الدولة التي ضاعت مابين التحويل للخارج والنهب بالداخل للمقدرات العامة. 8- لم يراع البيان وهو يتكلم عن عجز الموازنة للعام الحالي كيفية تدبير فرق العجز خاصة أن الحكومة تطرح قضية الاقتراض من الخارج كحل سهل وسريع بغض النظر عن عبء الدين وتحمل الأجيال القادمة لفاتورة الاقتراض الحالي، ولم تلعب لغة الأرقام أي دور وإنما ذكر البيان صورة ضبابية ظلامية للوضع القائم. 9- ظهرت الحكومة في أثناء الحديث عن تدبير موارد إضافية أنها حكومة جباية كالحكومات السابقة ليس لها مورد إلا من خلال فرض ضرائب جديدة، ونرى أن فرض أي ضريبة جديدة لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا بعد ترشيد النفقات الحكومية وترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه ووضع آلية تضمن عدم ذهاب الدعم للأغنياء والشركات والمؤسسات الاستثمارية خاصة دعم الطاقة الذي يستنزف معظم الدعم، وكذلك زيادة الناتج المحلي وتحصيل مستحقات الدولة السابقة، واستعادة الأموال المنهوبة وتحصيل الغرامات ممن تلاعب بمشاريع الدولة سابقا أو حصل على امتيازات وأراض اعتمادا على الفساد والمحسوبية. 10- يظهر من البيان أن الحكومة ليس لديها إستراتيجية واضحة للتعامل مع مشكلات الماضي أو إدارة المستقبل بدليل ما ذكر في ص12 من اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي عام لتحديد هذه الإستراتيجية. 11- لم يتطرق البيان إلى العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار "السودان وليبيا" وتعميق الشراكة الإستراتيجية التي ينبغي أن تغرس بذورها وتعمق جذورها الآن وليس غدا 12- غفل البيان عن العلاقات مع الكيان الصهيوني فيما بعد الثورة، وقضية تصدير الغاز للخارج بصورة شبه مجانية، وكيفية استعادة الدور الريادي لمصر في المرحلة المقبلة. 13- أجادت الحكومة عرض القوانين التي ينبغي إصدار تشريعات جديدة بشأنها مما يسهل على المشرع معرفة أوجه القصور التشريعي، فاختصرت بذلك المسافة الزمنية لمن يعمل معها أو بعدها. وكانت توصيات الحزب على بيان الحكومة كالتالي: - يرى حزب النور أن هذا البيان لا يفي بمتطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ولا يرتقي لطموحات شعب مصر العظيم الذي يتطلع إلى وضع سياسات وأداء تنفيذي يتناسب مع المعاناة الطويلة التي مرت بها البلاد وحجم المعاناة النفسية نتيجة ممارسات الحكومات السابقة. - يرى الحزب أن هذا البيان قد تمت صياغته على عجالة لم تراع فيها أنه خطة عمل وليس لوضع تصورات أو طموحات. - يرى الحزب ضرورة التفاعل مع برامج الأحزاب لوضع خطة عمل للمستقبل تتماشى مع تصور الأحزاب للمرحلة القادمة على أن لا تعمل الحكومة بمعزل عن تلك الخطط. - يتصور الحزب أن تقوم الحكومة بعلاج المشكلات القائمة بوضع حلول جذرية مستديمة بعيدا عن سياسة الوعود والمسكنات التي اتبعت في الماضي. - ضرورة سرعة تفعيل شراكة حقيقية مع السودان وليبيا. - الاستفادة من الشباب خاصة النابغين في علوم الإدارة والتكنولوجيا والاستفادة بهم في وضع حلول لسرعة التحول إلى الحكومة الالكترونية. - ضرورة البدء في وضع البلاد على خريطة الصناعات التكنولوجية والمتطورة. - ضرورة سرعة البدء في دراسات لتحويل سيناء إلى منطقة تجارة عالمية حرة. - العمل على وضع دراسات وجذب استثمارات لتعمير الصحراء واستصلاحها للزراعة والاكتفاء الذاتي من القمح. - الاهتمام بالبحث العلمي وتعديل مناهج التعليم لتتماشى مع العصر. - مصارحة الشعب بالصورة الحقيقية للوضع المالي والاقتصادي وجهود الحكومة في تدبير موارد لعجز الموازنة. - وأخيرا يرى الحزب أن مطالب شعب مصر بالتخلص من الفاسدين لم تؤت أي ثمرة حتى الآن وأن الذين قاموا بنهب البلاد في السابق مازالوا قابعين في مراكزهم وأن أموال مصر المنهوبة لابد أن تعمل الحكومة جاهدة على استردادها بكافة الجهود والسبل وأن شعب مصر قد ضحى من أجل مستقبل أفضل وإدارة أمينة لموارده وأنه لم يقم بثورته إلا من أجل العزة والكرامة ولن يرض بغير ذلك مهما تكلف من تضحيات جديدة،