حزب النور: بيان الحكومة يفتقر للغة الأرقام والخطط الزمنية للتنفيذ

أكد حزب النور أن بيان الحكومة اللذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى وتم ايداعه الأحد بمجلس الشعب قد شابه القصور بسبب افتقار البيان للغة الأرقام والخطط الزمنية اللازمة لتنفيذ التصورات المطروحة ،وطالب الحكومة بمصارحة الشعب بالصورة الحقيقية للوضع المالي والاقتصادي وجهود الحكومة في تدبير موارد لعجز الموازنة.
ويرى حزب النور أن هذا البيان لايفي بمتطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد ولايرتقي لطموحات شعب مصر ، وأن هذا البيان قد تمت صياغته على عجالة لم تراع فيها أنه خطة عمل وليس لوضع تصورات أو طموحات
وطالب الحزب بضرورة التفاعل مع برامج الأحزاب لوضع خطة عمل للمستقبل تتماشى مع تصور الأحزاب للمرحلة القادمة على أن لا تعمل الحكومة بمعزل عن تلك الخطط
كما طالب الحزب فى بيان الأحد الحكومة بعلاج المشكلات القائمة بوضع حلول جذرية مستديمة بعيدا عن سياسة الوعود والمسكنات التي اتبعت في الماضي ، وسرعة تفعيل شراكة حقيقية مع السودان وليبيا.
وتقدم السيد غريب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور اليوم بتعقيب وتوصيات الحزب على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء في 26/2/ جاء فيها:
أن بيان الحكومة لم يكن خطة عمل بالمعنى الدقيق ولم يكن واضحا أهو تصور أم آمال ولأي عام هو للحالي أم للماضي والذي غلب على البيان الاسترسال في وصفه.
غلب على بيان الحكومة السرد الإنشائي في وقت يتطلع فيه الشعب إلى خطط حقيقية وبرامج تضع في حساباتها أزمة الثقة بين الشعب والحكومة حيث كان الشعب يعيش في ظل وهم كبير وأكاذيب متجددة تروج لها الحكومات المتعاقبة طوال الحقبة الزمنية السابقة.
حمل البيان انفصالا بين المقدمة والمضمون حيث ذكرت مقدمة البيان أن الحكومة عمرها محدود بانتخابات الرئاسة وتوجه الدستور القادم ثم أغفلت علاج القضايا الملحة وتمادت في سرد تفصيلات وطموحات لخطط خمسيه وعشرية.
أغفلت الحكومة التنسيق والتشاور أثناء وضع الخطط المستقبلية مع الأحزاب التي من المفترض أن تشارك في الحكومات المقبلة وحتى لاتضع الوطن في مأزق تحمل فاتورة تصرف الحكومة الحالية خاصة أنها تنوي ضخ مليارات من الجنيهات في مشروعات جديدة كما ذكر البيان، أو إحياء مشروعات وصناعات توقفت ربما لاتكون من أولويات الحكومات القادمة وهذا مما نعتبره شخصنة لسياسات الدولة لايليق في عهد مابعد الثورة.
لم يتعرض البيان للكثير من المشاكل التي تهم المواطن المصري فلم يضع حدا أقصى للأجور ولاخطة لإلغاء الفوارق في توزيع الثروة، أو ضبط الأسعار والأسواق، وتوفير السلع الأساسية وعلاج مشكلات الشارع اليومية من توفير الأمن والخبز والوقود.
أغفلت الحكومة أغفلت ذكر حلول لقضايا قومية وأولويات وطنية مثل القضاء على الفساد الإداري والتسيب المالي والأمني، وقضية الطاقة النووية والإنماء الزراعي وتحصيل أموال الدولة التي ضاعت مابين التحويل للخارج والنهب بالداخل للمقدرات العامة.
لم يذكر بيان الحكومة وهو يتكلم عن عجز الموازنة للعام الحالي كيفية تدبير فرق العجز ، وطرحت الحكومة قضية الاقتراض من الخارج كحل سهل وسريع بغض النظر عن عبء الدين وتحمل الأجيال القادمة لفاتورة الاقتراض الحالي، ولم تلعب لغة الأرقام أي دور وإنما ذكر البيان صورة ضبابية ظلامية للوضع القائم.
وعقب بيان "النور"على حديث الحكومة عن تدبير موارد إضافية قائلا أنها ظهرت كحكومة جباية مثلها مثل الحكومات السابقة ليس لها مورد إلا من خلال فرض ضرائب جديدة،
وأضاف "نرى أن فرض أي ضريبة جديدة لاينبغي أن يلجأ إليه إلا بعد ترشيد النفقات الحكومية وترشيد الدعم ووصوله لمستحقيه ووضع آلية تضمن عدم ذهاب الدعم للأغنياء والشركات والمؤسسات الاستثمارية خاصة دعم الطاقة الذي يستنزف معظم الدعم، وكذلك زيادة الناتج المحلي وتحصيل مستحقات الدولة السابقة، واستعادة الأموال المنهوبة وتحصيل الغرامات ممن تلاعب بمشاريع الدولة سابقا أو حصل على امتيازات وأراض اعتمادا على الفساد والمحسوبية.
أظهر بيان الحكومة أنه ليس لديها إستراتيجية واضحة للتعامل مع مشكلات الماضي أو إدارة المستقبل بدليل ماذكر في ص12 من اقتراح عقد مؤتمر اقتصادي عام لتحديد هذه الإستراتيجية.
ولم يتطرق البيان إلى العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار "السودان وليبيا" وتعميق الشراكة الإستراتيجية التي ينبغي أن تغرس بذورها وتعمق جذورها الآن وليس غدا
وأغفل البيان عن العلاقات مع الكيان الصهيوني فيما بعد الثورة، وقضية تصدير الغاز للخارج بصورة شبه مجانية، وكيفية استعادة الدور الريادي لمصر في المرحلة المقبلة.