ننشر نص تحقيقات النيابة مع "أبو إسماعيل" فى قضية جنسية والدته

ناقشت النيابة حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، قضية "جنسية والدته".

وجاءت نص التحقيقات كالتالى:
- ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتزوير في محرر رسمي، هو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الذي يفيد بعدم حمل أي من والديك جنسية دولة أخرى، في حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبدالعزيز نور، الجنسية الأمريكية؟
* أود ابتداء أن أقر بأنني استشعر الانعدام التام في الاطمئنان إلى تعامل النيابة العامة في ظروفها الحالية، خصوصًا بعد ما ثبت من أن البلاغ الذي فتح فيه التحقيق الآن قد وصل إلى النيابة في شهر مايو 2012 وأنها خبأته عندها إلى أن جاء هذا التوقيت السياسي المرتبط بحدوث انقلاب في البلد في 30 يونيو 2013، والثابت أنه أسعد جهة النيابة والقضاء متمثلين في موقف نادي القضاة الذي شارك مشاركة أصلية في هذا الحدث.
- وأعرب عن ما يثبت توجهي للتشفي والانتقام، في هذا التوقيت الذي تتمكن منه الريبة ومعنى الفرض السياسي والمكايدة السياسية، خاصة أن النائب العام المزعوم الحالي قد أصدر قرارا، بعد تعيينه من المستشار عدلي منصور الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت، فيما يزعموا، أقسم يمينا على احترام الدستور على الرغم من أنه لم يكن هناك في البلاد أي دستور في اللحظة التي أقسم فيها الدستور، حيث أن دستور 2012 قد تعطل بإعلان منفرد لأحد وزراء الحكومة، وهو وزير الدفاع، ولم يصدر بعد أي إعلان دستورى بديل، وبالتالي أقسم على عدم، ما يصيب منصبه بالبطلان، ولا يبيح له أن يصدر قرارا بتعيين نائب عام، وبالتالي تعيين المستشار هشام بركات نائبا عاما هو قرار منعدم من الناحية االقانونية.
فضلا على أن نص اليمين التي أقسمها المستشار عدلي منصور لا وجود لها، ولا توصف بأنها يمين دستورية، حيث إنه لم يكن هناك دستور أصلا ولا يمين قانونية، حيث إن كل القوانين من نص يمين يقسمها رئيس الجمهورية كان في حالة تعطل الدستور، وبالتالي اليمين منعدمة المحل، وما ترتب عليها منعدم أيضا.
بالإضافة إلى أنه في حالة النيابة العامة لانقسامها إلى مجموعة كانت تناصر المستشار عبدالمجيد محمود، وتحاصر بالأسلحة الشخصية مكتب المستشار طلعت عبدالله لإجباره على ترك منصبه ومجموعة تناصر المستشار طلعت عبدالله، مما يجعلني استشعر أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في سياق الوقائع السياسية العامة المتمثلة في الانقلاب، ثم في سياق النزاع بين أعضاء النيابة، ثم تعيين نائب عام جديد انفرد في تعيينه رئيس مؤقت فاقد الشرعية بسبب عدم صحة اليمين التي أقسمها، على الأقل في سياق المواقف الإعلامية لنادي القضاة الذي جعلنا خصما سياسيا مباشرا، وهو الأمر الذي يجعلني استشعر عدم الاطمئنان بالمرة لعدالة التحقيقات أمام النيابة أو حتى قضائها وإنها لا تعدو أن تكون تعبيرا أو فقرة تكميلية لحالة المكايدة السياسية التي ذكرتها.
أما في موضوع الاتهام، فإنني سوف أجيب عنه في إجمال مع احتفاظي بحق التوقف ولأي لحظة عن إجابة الأسئلة إذا استشعرت أن ما ذكرته من سياسة التوقيت والتحقيق في بلاغ اختبأ لأكثر من سنة، وظهر الآن، وبالتالي فالبنسبة للاتهام فإنني أتمسك بطلب ضم كامل ملف تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2012 بكل الطعون، والحوافظ، والردود والقرارات التي صدرت فيه، لأنها ضرورة لإظهار أن الحقيقة هي عكس ماورد في البلاغ.
واتهم صراحة المستشار فاروق سلطان، رئيس هذه الانتخابات، بشأن شطبي من الترشيح، وذلك لأني أعلم أن والدتي وعلى يقين تام بأنها لم تحمل أي جنسية أجنبية، وعندما وجدت لجنة الانتخابات الرئاسية تنحرف، وتدعي عكس ذلك، استثناء إلى أوراق ثابت فيها التزوير أو منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام، وعندما أقمت دعوى أمام مجلس الدولة ضد اللجنة ووزيري الداخلية، والخارجية، ورئيس الوزراء قضت لي محكمة القضاء الإداري في المرتين ضدهما، بأن ما تدعيه هذه الجهات هو تحريف، والمستندات التي تزعم أنها مستندة إليها تدور بين الانعدام، والتزوير.
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بأن هذين الحكمين رسميا قبل أن تصدر قرارها باستبعادي وفي المحضر الرسمي للطعن الذى أقمته أمامها، أنها لن تسطيع إلا أن تقبل طعني، وتقيد قيدي مرشحا، وإما إصدار قرار باستبعادي، ولكن يكون بغير سبب لأنها لا تملك الرد على أوجة الطعن التي أثبتها، وبالفعل كان القرار الصادر بتأييد الاستبعاد هو القرار الوحيد الذي صدر من اللجنة، بغير سبب لأنهم لم يستطيعوا الرد على الحكم القضائي الصادر ضدهم.
وبالتالي، أتمسك بحقي، وليس هناك ما يثبت أنني أعلم غير ذلك، وأن القضاء ساندني، خاصة أنني حصلت من وزارة الداخلية على شهادة رسمية، وقدمتها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد بأن والدتي ليست مسجلة في أي موقع في الدولة لدى الوزارة، أو الإشارة إلى حصولها على جنسية أجنبية، ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية التي ذكرتها بأنها خالية من الأختام والتوقيعات، لذا أتمسك بضم ملف الترشح كاملا، لأنه يحتوي على كل هذه المستندات، وأتمسك بطلب مواجهتى بالمستشارين حاتم بجاتو، وفاروق سلطان، والمستشار عبدالعزيز سالي، وماهر البحيري، وباقي أعضاء اللجنة، خصوصا المستشار عبدالمعز إبراهيم.
وأثبتت النيابة بعد الانتهاء من إجابته عن هذا السؤال ملحوظة، متمثلة في طلب "أبوإسماعيل" الاطلاع على البلاغ المقدم ضده موضوع التحقيق، ووافقت النيابة على طلبه، ومكنته من الاطلاع عليه.
- ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم باستعمال محرر رسمي مزور، وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضمن أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
* أنا قدمت هذا المحرر فعلا، ومازلت متمسكا بأنه سليم، ولم يثبت عليه أي شىء غير ذلك، وأتمسك بحكم القضاء الذي أيدني في هذا، واستعملته كإقرار صادر من جهة رسمية ومطابق للواقع.
- ما الأوراق التى تقدمت بها إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 للترشح لرئاسة الجمهورية؟
* حسبما أتذكر الآن: مستند التجنيد، واستمارة التقديم، وصورة البطاقة الشخصية، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنني لا أحمل جنسية دولة أخرى، وعدم تجنس أى من والدي بجنسية دولة أخرى، أو حمل زوجتي جنسية دولة أخرى.
- من القائم على تحرير الإقرار الخاص بأنك لم تحمل أنت وأي من والديك أي جنسية أخرى؟
* أنا شخصيا الذي قمت بتحرير ذلك الإقرار بخط يدي.
* وأثبت النيابة بعد انتهائها من إجابته عن هذا السؤال ملحوظة بفض الأحراز المرفقة بالقضية، التي تحتوى على الإقرار المحرر، محل واقعة التزوير، موضوع التحقيق، وبعرضه على الحاضر قرر بأنه القائم على تحرير ذلك الإقرار وصمم على صحة ما ورد به.
- ما مدى حمل والدتك السيدة نوال عبدالعزيز نور جنسية دولة أجنبية، طبقا لما ورد بالبلاغ محل التحقيق؟
* معي حكم قضائي بعدم صحته، ولم أعلم مطلقا، ولم أسمع عنه من قبل إلا عندما فاجأتني لجنة الانتخابات الرئاسية بالادعاء به، ومع ذلك اختصمتها أمام القضاء، وحكم لي ضدها بعدم صحة هذا، وليس هناك أي أوراق قدمت تثبت مثل هذا الادعاء.
- وبم تفسر ما ورد بالبلاغ بشأن حمل والدتك جنسية دولة أجنبية؟
*أنا أتهم رئيس اللجنة وأعضائها بالتزوير في محررات رسمية، وهذا الشأن خلافا لما ألزمهم القضاء به في الحكم الذي قدمته إليهم، كما ثبت أن السفيرة التي زعموا أنها هي التي أرسلت إليهم خطابا يزعم أن وزارة الخارجية تلقت ما يفيد بأن والدتي حصلت على الجنسية، كانت من اللجنة الانتخابية، وتبين من مرفقات الخطاب أنه ليس له رقم صادر ولا رقم وارد أصلا من وزارة الخارجية، وإنما هو خطاب شخصي غير موقع، ولذا أتمسك بضم الأوراق وما يثبت أن السفارة الأمريكية لم تصدر هذه المكاتبات أصلا وضم الملف بأكمله.
* ما قولك فيما ورد بكتاب وزارة الخارجية من أن والدتك نوال عبدالعزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر لعام 2006؟
- أثبتت النيابة بمحضر التحقيق أنه طلب الاطلاع على كتاب وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، الذي يفيد بحصول والدته على جنسية الولايات المتحدة ومكنته النيابة من ذلك.
أولا كما تلاحظ النيابة، وهو ما يلاحظه أى مطلع على هذا الخطاب، أنه بلا توقيع، فهو خطاب خال من ذكر من أصدره ولا من توقيعه، والأمر الثاني أنه خطاب انطوى على عدة جرائم تزوير، لأنه زعم أنه أرفق أصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية، وأنها مختومة وموقعة، وبمطالعة المذكرة المرفقة نجدها خالية تماما من أى ختم أو توقيع وأن الختم المائي يكون ختما على الورق، وهو ما تستخدمه الجهة مالكة هذه الأوراق، وبالتالي لا علاقة لها بما يسطر فيها، وقد يسرق أو تستخدم في غير محلها.
أما ما هو مذكور بشأن طلب للحصول على جواز سفر أمريكي، فهو مجرد طلب، وليس جواز سفر، بمعنى أنه قد يرفض أو يقبل، خاصة أن جواز السفر الأمريكى نوعان: الأول يثبت الإقامة فقط، ونوع آخر يثبت الجنسية ونص المذكرة لا يحدد نوع الجواز، فضلا على أنه ليس جواز سفر أصلا، وإنما مجرد طلب.
وأما ما يتعلق باستمارة التصويت في الانتخابات، فأولا لم تحدد مذكرة الخارجية إذا كانت انتخابات محلية من التي يتيحها القانون الأمريكي للتحقيق غير حامل الجنسية التصويت فيها، أم هي انتخابات فيدرالية، وبالتالي ليس هناك أي معنى لهذه العبارة الدالة على شىء، وهو الفعل، وهو ماتضمنته محكمة القضاء الإداري نصا في أسبابها في القضية التي كانت بيني وبين لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي حكم فيها لصالحها.
وأثبتت النيابة بمحضر التحقيقات ملحوظة بأنها عرضت الخطاب الوارد من وزارة الخارجية والمرفق به مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية، والتي تشير إلى أن والدة المتهم اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، فقرر «أبوإسماعيل» أنه لم ينم إلى علمه حمل والدته جنسية دولة أخرى.
- ما قولك فيما ورد بكتاب وزارة الخارجية السابق عرضه عليك؟
* أتمسك بأن ما ورد في خطاب السفيرة "وفاء" ليس مطابقا للمذكرة المرفقة بهذا الخطاب، وأن الأوصاف التي أوردتها المذكرة على الخطاب لا وجود لها، وليس ثابتا أنها صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية، وليس فيها بيانات ولا كلمة تذكر اسم الدولة، وليست صادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، والمذكرة خالية من التوقيع تماما، ومن صفة صاحب التوقيع، ومن وظيفته وخالية تماما من الأختام.
- ما علاقتك بمحمد إبراهيم عبدالخالق؟
* لا أتذكر الاسم.
- ما قولك فيما شهد به سالف الذكر بالتحقيقات والتى تفيد بأن استعلامات وزارة الخارجية أكدت حمل والدتك الجنسية الأمريكية منذ تاريخ 25 أكتوبر 2006؟
*هذه المعلومة تحتاج إلى دليل إثبات ولا يستشهد عليها بكلام أي شخص من الأشخاص، وإنما يلزمها شهادة رسمية وليس معقولا أن دولة بحجم أمريكا وفي موضوع مهم وخطير، كهذا يتعلق بترشيح شخص لرئاسة دولة تعجز عن إصدار مستند رسمي محترم واضح بشأنه، ولذلك كلام هذا الدبلوماسي هو كلام خارج تخصصه لأن وزارة الخارجية ليست المختصة بمعرفة جنسية دولة أمريكا، وهذا خارج حدود معرفتها، ولا يصلح أن يكون بتحريات، وإنما بمكاتبه رسمية من الدول المختصة.
- هل اكتسبت والدتك جنسية الولايات المتحدة الامريكية؟
*لا لم يحدث حسب علمي، وأنا أقطع بأنها لم تحمل الجنسية وما يؤكد ذلك عندي يقينا أنها احتاجت في عام 2009 إلى عملية جراحية في القلب، ولوكانت تحمل الجنسية الأمريكية لشملها التأمين الصحي، وحسب ما أتذكر أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات.
- ومن الذي تقدم بالإقرار محل التحقيقات إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
* أنا القائم على تحريره وتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
- هل سبق وقوعك فى وقائع مماثلة؟
* لا
- أنت متهم بالتزوير في محرر رسمي، وهو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، والذي يفيد عدم حمل أيًا من والديك لجنسية دولة أخرى في حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبد العزيز نور الجنسية الامريكية؟
* محصلش
- أنت متهم باستعمال محرر رسمي مزور، وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضمن أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلى اللجنة العليا للانتخابات؟
* محصلش
- هل لديك أقوال اخرى؟
* لا