أمي.. لم تحمل أي جنسية أجنبية.. ولو لطرفة عين

ذكر الداعية حازم صلاح أبوإسماعيل مؤسس حزب الراية في التحقيقات حول واقعة اتهامه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره والذي تم بموجبه إحالته إلي المحاكمة الجنائية وهو الإقرار المقدم منه في مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي يفيد بعدم حمل أي من والديه لجنسية دولة أخري علي غير الحقيقة بعد أن ثبت حمل والدته السيدة نوال عبدالعزيز نور الجنسية الأمريكية منذ 25 أكتوبر عام 2006 أنه لا يطمئن للتعامل مع النيابة العامة في الوقت الحالي خاصة بعد أن تبين له أن البلاغ محل التحقيق وصل إلي النيابة من مايو 2012 أي بعد مرور 14 شهراً وأنها "أي النيابة" احتفظت به عندها إلي أن جاء هذا التوقيت بما يوحي أن لها بعداً سياسياً.
أصر "أبوإسماعيل" علي صحة الإقرار بعدم حمل والدته أي جنسية أخري بخلاف المصرية ولا يشوبه التزوير وهو علي العكس من مذكرة وزارة الخارجية التي لا يوجد بها أي توقيع يؤكد صحتها وأن استمارة التصويت في الانتخابات الأمريكية الخاصة بوالدته لم تحدد مذكرة الخارجية إذا كانت انتخابات محلية من المتاحة لغير حاملي الجنسية الأمريكية وفقاً للقانون الأمريكي أم أنها انتخابات فيدرالية المتاحة لحاملي الجنسية الأمريكية فقط.
اتهم أبوإسماعيل رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضاءها بارتكاب جنايات أثناء مباشرتهم لمهمتهم في هذه الانتخابات بسبب شطبه من قائمة الترشيح وعلل ذلك الاتهام بأن والدته لم تحمل أي جنسية أجنبية ولو لطرفة عين علي حد وصفه وأنه وجد لجنة الانتخابات الرئاسية تقول عكس ذلك استناداً إما إلي أوراق ثابتة التزوير أو منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام.
* س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتزوير في محرر رسمي هو الإقرار المقدم منك من مستندات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية والذي يفيد عدم حمل أي من والديك لجنسية دولة أخري في حين ثبت حمل والدتك السيدة نوال عبدالعزيز نور الجنسية الأمريكية؟
** أود ابتداء أن أقر بأنني استشعر الانعدام التام في الاطمئنان إلي التعامل مع النيابة العامة مع ظروفها الحالية. خصوصاً بعدما ثبت من أن النوع الذي يجري فيه التحقيق الآن قد وصل إلي النيابة في مايو 2012 وأنها اختبئته عندها إلي أن جاء هذا التوقيت السياسي المرتبط بحدوث انقلاب في البلاد بدءاً من 30/6/2013 والثابت أنه ما أسعد جهة النيابة والقضاء متمثلين في موقف نادي القضاة الذي شارك مشاركة أصلية في هذا الحدث وأعرب عما يثبت توجهه للتشفي والانتقام فقامت النيابة بدفع هذا البلاغ للتحقيق في هذا التوقيت الذي تمكن منه الريبة ومعني الغرض السياسي والمكايدة السياسية.
قال في موضوع الاتهام: إنني أتمسك بطلب ضم كامل ملف تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2012 بكل الطعون والحوافظ والردود والقرارات التي صدرت فيه لأنها ضرورية لإظهار أن الحقيقة هي عكس ما ورد في البلاغ.. وأنا أتهم صراحة المستشار فاروق سلطان. رئيس هذه الانتخابات. بشأن شطبي من الترشيح وذلك لأني أعلم أن والدتي وعلي يقين تام بأنها لم تحمل أي جنسية أمريكية. وعندما وجدت لجنة الانتخابات الرئاسة تنحرف. وتدعي عكس ذلك استناداً إلي أوراق ثابت فيها التزوير أو منعدمة لخلوها من التوقيعات والأختام. وعندما أقيمت دعوي أمام مجلس الدولة ضد اللجنة ووزيري الداخلية والخارجية ورئيس الوزراء قضت لي محكمة القضاء الإداري في المرتين ضدهما. بأن ما تدعيه هذه الجهات هو تحريف والمستندات التي تزعم أنها مستندة إليها تدور بين الانعدام والتزوير وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية بأن هذين الحكمين رسمياً قبل أن تصدر قرارها باستبعادي وفي المحضر الرسمي للطعن الذي أقمته أمامها. انها لن تستطيع إلا أن تقبل طعني. وتقيد قيدي مرشحاً. وإما اصدار قرار باستبعادي ولكن يكون بغير سبب لأنها لا تملك الرد علي أوجه الطعن التي أثبتها وبالفعل كان القرار الصادر بتأييد الاستبعاد هو القرار الوحيد الذي صدر من اللجنة بغير سبب لأنهم لم يستطيعوا الرد علي الحكم القضائي الصادر ضدهم وبالتالي أتمسك بحقي وليس هناك ما يثبت أنني أعلم غير ذلك وان القضاء ساندني خاصة انني حصلت من وزارة الداخلية علي شهادة رسمية وقدمتها إلي لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد بأن والدتي ليست مسجلة في أي موقع في الدولة لديپالوزارة أو الإشارة إلي حصولها علي جنسية أجنبية ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية التي ذكرتها بأنها خالية من الاختام والتوقيعات لذا أتمسك بضم ملف الترشح كاملاً وأتمسك بطلب مواجهتي بالمستشارين حاتم بجاتو وفاروق سلطان والمستشار عبدالعزيز سالي وماهر البحيري وباقي أعضاء اللجنة خصوصاً المستشار عبدالمعز إبراهيم.
* ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم باستعمال محرر رسمي مزور وهو المحرر موضوع التهمة السابقة وذلك بأن تقدمت به عقب تحريره ضمن أوراق الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية إلي اللجنة العليا للانتخابات؟
** أنا قدمت هذا المحرر فعلاً وما زلت متسمكاً بأنه سليم علي حدود علمي اليقينة وأنه لم يثبت علمي بأي شيء غير هذا حتي اتهم أنه مزور وأتمسك بحكم القضاء الذيپأيدني في هذا وأنا استعملته فعلاً كقرار صادر من جهة قضائية ومطابق لعلمي وللواقع.
* ما هيپالأوراق التي تقدمت بها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 للترشح لرئاسة الجمهورية؟
** حسب ما أتذكر الآن مستند التجنيد واستمارة التقديم وصورة البطاقة وصحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمةپالمالية وإقرار بأننيپلا أحمل جنسية دولة أخري وعدم تجنس أيپمن والدي بجنسيةپدولة أخريپوكذلك عدم حمل زوجتي لجنسية دولة أخري.
* ومن القائم علي تمرير الإقرار الخاص بأنك لم تحمل أنت وأي من والديك أي جنسية أخري؟
** أنا شخصياً الذي قمت بتحرير ذلك الإقرار بخط يدي.
* قالت النيابة فيپملاحظة لها إنها قامت بفض الحرز المتمثل في الإقرار محل التزوير وبعرضه عليپالمتهم أقر بأنه من قدمه وصمم علي صحة ما ورد به.
* ما مديپحمل والدتك السيدة نوال عبدالعزيز نور لجنسية دولة أجنبية طبقاًپلما ورد بالبلاغ محل التحقيق؟
** بحوزتي حكم قضائي بعدم صحته ولم أعلم بذلك مطلقاً ولم أسمع عنه من قبل إلا عندما فاجأتني لجنة الانتخابات الرئاسية بالادعاء به ومع ذلك اختصمتها أمام القضاء وحكم لي ضدها بعدم صحة هذا الادعاء وليس هناك أي أوراق قدمت ثبت مثل هذا الادعاء.
* وبم تفسر ما ورد بالبلاغ بشأن حمل والدتك جنسية دولة أخري؟
** أنا اتهم رئيس اللجنة وأعضاءها بالتزوير في محررات رسمية وهذا الشأن خلافاً لما ألزمهم القضاء به في الحكم الذي قدمته إليهم كما ثبت ان السفيرة التي زعموا أنها هي التي أرسلت اليهم خطاباًپيزعم ان وزارة الخارجية تلقت ما يفيد بأن والدتيپحصلت علي الجنسية كانت من اللجنة الانتخابية وتبين من مرفقات الخطاب انه ليس له رقمپصادر لا رقم وارد أصلاً من وزارةپالخارجية وإنما هو خطاب شخصي غير موقع ولذا أتمسك بضم الأوراق وما يثبت ان السفارة الأمريكية لم تصدر هذه المكاتبات أصلاً وضم الملف بأكمله.
* ما قولك فيما ورد بكتابة وزارة الخارجية من أن والدتك نوال عبدالعزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر لعام 2006؟
** قبل ان يجيب علي السؤال قالت النيابة في ملحوظة لها ان المتهم طلب الاطلاع علي مكاتبة وزارة الخارجية والنيابة مكنته من ذلك.
* أولاً كما تلاحظ النيابة وهو ماپيلاحظه أي مطلع علي هذا الخطاب أنه بلا توقيع فهو خطاب خال من ذكر من أصدره ولا من توقيعه والأمر الثانيپانه خطاب انطوي علي عدة جرائم تزوير لأنه زعم انه أرفق أصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية وانها مختومة وموقعة وبمطالعة المذكرة المرفقة نجدها خالية تماماً من أي ختم أو توقيع وان الختم المائي يكون ختماً علي الورق وهو ما تستخدمه الجهة مالكةپهذه الأوراق وبالتالي لا علاقة لها بما يسطر فيها وقد يسرق أو تستخدم في غير محلها.
أما ما هو مذكور بشأن طلب للحصول علي جواز سفر أمريكي فهو مجرد طلب وليس جواز سفر بمعني انه قد يرفض أو يقبل خاصة ان جواز السفر الأمريكي نوعان: الأول يثبت الإقامة فقط ونوع آخر يثبت الجنسية ونص المذكرة لا يحدد نوع الجواز فضلاً عن انه ليس جواز سفر أصلاً وإنما مجرد طلب.. وأما ما يتعلق باستمارة التصويت فيپالانتخابات فأولاً لم تحدد مذكرة الخارجية إذا كانت انتخابات محلية من التيپيتيحها القانون الأمريكي للتحقيق غير حامل الجنسية التصويت فيها أم هي انتخابات فيدرالية وبالتاليپليس هناك أي معني لهذه العبارة الدالة علي شيء وهو الفعل وهو ما تضمنته محكمة القضاء الإداري نصاً في أسبابها في القضية التي بيني وبين لجنة الانتخابات الرئاسية والتي حكم فيها لصالحها.