"بوابة أخبار اليوم" تنفرد بنشر نص التحقيقات مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل في قضية تزوير مستندات ترشحع لرئاسة الجمهورية

[ تنفرد بوابة اخبار اليوم بنشر نص التحقيق مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل رئيس حزب الراية السلفي لاتهامه بتزوير اوراق رسمية خاصة باثبات جنسية والدته على خلاف الحقيقة لتقديم تلك الاوراق للجنة الانتخابات الرئاسة ..والتي اجرتها نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الاول للنيابات تحت اشراف المسشتار هشام بركات النائب العام .
[ ترجع وقائع القضية الى بلاغ تقدم به المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق في 6 مايو 2012 مفداه انه اثناء فحص اوراق المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية تبين ان المدعو محمد حازم صلاح ابو اسماعيل محمد عبد الرحيم قد اقر انه و ايا من والديه لم يحملوا جنسية اخرى غير المصرية حال انه ثبت للجنة ان السيدة نوال عبد العزيز نور "رحمها الله" والدة السيد الطالب الترشح تحمل جنسية الولايات المتحدة الامريكية منذ 25 اكتوبر 2006 ..و انه لما كان ذلك و كانت المادة 13 من قانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية تقضي بوجوب ان يرفق بطلب الترشح مستندات عدة منها :اقرار من طالب الترشح بانه مصري من ابوين مصرينو بانه او ايا من والديه لم يحمل جنسية اخرى ..كما تنص المادة ذاتها باعتبار الاوراق التي يقدمها طالب الترشيح اوراقا رسمية في تطبيق قانون العقوبات ..فان اللجنة ترسل الى سيادتكم رفق هذا الكتاب صور رسمية من الاقرار المقدم من طالب الترشح و قرار اللجنة باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين النهائية .. و تم تحريز هذا المحرر باعتباره حرز القضية امحرر بخط يد المتهم .
" تحركات والدة ابو اسماعيل "
[ كما ارسل المستشار فاروق سلطان ايضا للنائب العام الكتاب الصادر منه لمحمد كامل عمرو وزير الخارجية الاسبق و الذي افاد انه ورد الي اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة من اللواء محمد وهبة ابراهيم مدير مصلحة الجوتزات و الهجرة و الجنسية المؤرخ في 3 ابريل 2012 و الذي يفيد بان السيدة نوال عبد العزيز نور و الدة المرشح محمد حازم صلاح ابو اسماعيل قد تبين وجود تحركات لها بجواز سفر امريكي يحمل رقم 500611598 باسم nawal abdelaziz nour بنفس تاريخ ميلاد جوازات السفر المصرية لها في 3 نوفمبر 1946 و صلت به من الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 4 يوليو 2008 و غادرت به الى المانيا بتاريخ 6 نوفمبر 2008 و عادت به من المانيا في 16 اغسطس 2009 ..و نامل من سيادتكم مخاطبة سفارتنا في الولايات المتحدة الامريكية لبيان ما اذا كانت السيدة المذكورة قد حصلت على جواز السفر رقم 500611598 بصفتها مواطنة امريكية ام لا و في الحالة الاولى بيان تاريخ حصولها على الجنسية الامريكية مع ارفاق كافة المستندات الدالة على تجنسها مع اعتبار ذلك هام جدا و عاجل جدا .
[ وانتقل كل من محمد مسعد وكيل نيابة شرق القاهرة و احمد مسعد سكرتير النيابة لسجن طره يوم 17 يوليو 2013 تمام الساعة 3 عصرا وتم اتخاذ غرفة رئيس المباحث كغرفة تحقيق بعد اخلاء جميع الموجدين بها وتم استدعاء المتهم محمح حازم صلاح ابو اسماعيل من محبسه و تم الاطلاع على نموذج حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة جنوب الجيزة معه حول احداث ميدان النهضة وبين السرايات و تم ارفاقه باوراق التحقيق بحضور المتهم و بمناظرته تبين عدم وجود اي اصابات به .
و اكد المتهم في التحقيقات بانه اسمه محمد حازم صلاح ابو اسماعيل ..52 سنة ..محامي حر و مقيم بالدقي و محبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 0926لسنة 2013 جنح قسم الجيزة .. و اشار في بداية التحقيقات الى انني استشعر الانعدام التام في الاطمئنان الى التعامل مع النيابة العامة في ظروفها الحالية و خصوصا بعد ما ثبت من ان البلاغ الذي يجرى فيه التحقيق الان قد وصل للنيابة في شهر مايو 2012 و انها قامت باخفائه لديها الى ان جاء هذا التوقيت السياسي المرتبط بحدوث انقلاب في البلاد و بدءا من 30 يونيو 2013 و الثابت انه اسعد النيابة و القضاء متمثلين في موقف نادي القضاة و الذي شارك مشاركة اصلية في هذا الحدث و اعرب عن ما يثبت توجهه للتشفي والانتقام ..فقامت النيابة بدفع هذه البلاغ للتحقيق في هذا التوقيت الذي تتمكن منه الريبة و المكايدة السياسية.
خاصة وان النائب العام المزعوم الحالي قد صدر قرار بتعيينه من المستشار عدلي منصور الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية المؤقت فيما يزعمون اقسم يمينا على احترام الدستور على الرغم من انه لم يكن هناك في البلاد اي دستور في اللحظة التي اقسم فيها اليمين ..حيث كان دستور 2012 قد تعطل باعلان منفرد لاحد وزراء الحكومة و هو وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي و لم يصدر بعد اي اعلان دستوري بديل .
و ان قرار تعين المستشار هشام بركات نائبا عاما يعد قرار متقدم من الناحية القانونية فضلا عن ان نص اليمين الذي اقسمه المستشار عدلي منصور لا وجود له و لا يوصف بانه يمين دستوري ..حيث لم يكن هناك دستور اصلا و لا يمين قانوني ..حيث ان كل القوانين خالية من نص يمين يقسمه رئيس الجمهورية في حالة تعطل الدستور و بالتالي فاليمين منعدم المحل و ما ترتب عليه منعدم ايضا ..فضلا على ان النيابة العامة منقسمة الى مجموعة تناصر المستشار عبد المجيد محمود وتحاصر بالاسلحة الشخصية مكتب المستشار طلعت عبد الله لاجباره على ترك منصبه و بين مجموعة تناصر المستشار طلعت عبد الله مما يجعلني استشعر بان التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في سياق الوقائع السياسية العامة او متمثلة في الانقلاب ثم في سياق النزاع بين اعضاء النيابة و بعضها ثم في سياق تعيين نائب عام انفرد بتعينه رئيس مؤقت فاقد الشرعية بسبب عدم صحة اليمين الذي اقسمه على الاقل ثم في سياق الجمعيات العمومية و المواقف العامة الاعلامية لنادي القضاة الذي جعلته خصما سياسيا مباشرا و هو الامر الذي يجعلني استشعر عدم الطمانين بالمرة لعدالة التحقيقات امام النيابة ..او حتى قضاياها و انها لا تعدو ان تكون تعبيرا او نشرة شكلية لحالة المكايدة السياسية التي ذكرتها .
" اختباء بلاغ التزوير "
اما في موضوع الاتهام فانني سوف اجيب عنه في اجمال مع احتفاظي بحق التوقف في اي لحظة عن اجابة الاسئلة اذا استشعرت اثرا لما ذكرته من سياسية التوقيت والتحقيق في بلاغ اختبئ لاكثر من سنة و ظهر الان و بالتالي بالنسبة للاتهام فانني اتمسك بطلب ضم كامل ملف تقدمي للترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2012 ..بكافة الطعون والحوافظ و الردود والقرارات التي صدرت فيها لانها ضرورية لاظهار ان الحقيقة هي عكس ما ورد في البلاغ .
وانا اتهم صراحة المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة انتخابات الرئاسة السابق و اعضاء اللجنة بارتكاب جنايات اثناء مباشرة مهام عملهم في هذه الانتخابات بشان شطبي من الترشيح بحجة جنسية والدتي على الرغم من انني اعلم يقينا بانها لم تحمل اي جنسية اجنية ولا لطرفة عين وانني عندما وجدت اللجنة اي لجنة انتخابات الرئاسة تنحرف وتدعي عكس ذلك استنادا الى اوراق ثابتة التزوير وخلوها من التوقيعات والاختام و اقمت قضيتين امام مجلس الدولة ضد تلك اللجنة وضد وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الوزراء وقضت لي المحكمة في المرتين ضدهما بان ما تدعيه هذه الجهات ما هو الا تخريف وان المستندات التي تزعم انها مسندة اليها تدور بين الانعدام والتزوير وانها لا ترقى لتقدم لمحكمة اصلا وقد اعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية باول هذين الحكمين رسميا قبل ان تصدر قرارها باستبعادي ومثبت ذلك فى المحضر الرسمى للطعن الذى قدمته امامها بانها لان تستطيع الان ان تقبل طعنى وتعيد قيدى مرشحا واما انها ستصدر قرارا باستبعادى لاكنه سيكون غير مسبب لانها لا تملك الرد على اوجه الطعن التي اثبتها وبالفعل كان القرار الصادر بتاييد استبعادي هو القرار الوحيد الذي صدر من اللجنة غير مسبب لانهم لم يستطيعوا الرد على الحكم القضائي الصادر ضدهم و بالتالي فالاقرار الذي قدمته صحيح ..و لازلت اتمسك به و هو يمثل علمي اليقيني و ليس هناك ما يثبت انني اعلم غير ذلك و خالف ما ما اعلم .
ثم القضاء ساندني و خاصة انني حصلت من وزارة الداخلية على شهادة رسمية قدمتها الى لجنة الانتخابات الرئاسية تفيد ان والدتي ليست مسجلة في اي موقع في الدولة لدى الوزارة ..اي ما يشير الى حصولها على جنسية اجنبية و مستندات لجنة الانتخابات الرئاسية التي ذكرتها تثبت انها خالية من الاختام والتوقيعات و لذلك اتمسك بضم ملف الترشيح كاملا ..لانه يحتوى على كافة تلك المستندات و اتمسك بطلب مواجهتي بالمستشار حاتم بجاتو و المستشار فاروق سلطان و المستشار عبد العزيز سلمان و المستشار ماهر البحيري و بقية اعضاء اللجنة و خصوصا المستشار عبد المعز ابراهيم .
و اضاف انا قدمت هذا المحرر فعلا و لازلت متمسك بانه سليم و انه صدر على اليقينية و انه لم يثبت علمي باي شي غير هذا ..و انه غير مزور و يؤيد كلامي حكم القضاء الاداري و انا استعملت ذلك المحرر كاقرار صادر مني بصحة اوراق ترشحي .
و انه حسب ما اتذكر الان مستند التجنيد و استمارة التقديم و هو رقم البطاقة و صحيفة الحالة الجنائية و اقرار الذمة المالية و اقرار بانني لا احمل جنسية دولة اخرى و عدم تجنس ايا من و الدي بجنسية دولة اخرى و كذلك حمل زوجتي لجنسية دولة اخرى ..و انا شخصيا الذي قمت بتحرير ذلك الاقرار بخط يدي .
و انا اتهم رئيس اللجنة واعضائها بالتزوير في محررات رسمية بهذا الشان خلافا لما الزمهم القضاء به في الحكم الذي قدمته اليهم ..كما ثبت ان السفيرة التي زعموا انها هي التي ارسلت اليهم خطابا يزعم ان وزارة الخارجية تلقت ما يفيد ان والدتي حملت الجنسية الامريكية ..فقد تبين ان هذه السفيرة كانت ضمن اللجنة المسئولة عن الحملة الانتخابية لعمر سليمان المرشح لانتخابات الرئاسة ..كما ثبت ان مرفقات هذا الخطاب ليس لها رقم صادر ولا رقم وارد اصلا في وزارة الخارجية وانما خطاب شخصي غير موقع ولذلك اتمسك بضم الاوراق وقد ثبت ان السفارة الامريكية لم تصدر هذه المكاتبات اصلا وانا مصمم على ضم الملف باكمله .
" كتاب وزارة الخارجية "
س- ما قولك فيما ورد بكتاب وزارة الخارجية من ان والدتك نوال عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الامريكية بتاريخ 25 اكتوبر2006 ؟
ج- اولا كما تلاحظ بان هذا الخطاب بلا توقيع وخطاب خالي من ذكر من اصدره ومن توقيعه والامر الثاني انه خطاب انطوى على عدة جرائم تزوير لانه زعم انه ارفق اصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الامريكية وانها مختومة وموقعة .
بينما بمطالعة نجدها خالية تماما من اي ختم او توقيع وان الختم المائي يكون ختما على الورقة وهي بيضاء قبل تحرير اي مضمون عليها ..بمعنى انها مثل لوجو او شعار على رزمة الورق التي تستخدمها الجهة المالكة لهذه الاوراق وبالتالي لا علاقة لها بما يسطر فيها وقد تسرق ورقة او تستخدم في غير محلها ..اما ما هو مذكور بشان طلب للحصول على جواز سفر امريكي ..فهو مجرد طلب وليس جواز سفر ..بمعنى قد يرفض وقد يقبل خاصة ان جواز السفر الامريكي منه ما يثبت فيه الاقامة فقط ولا يثبت الجنسية ثم هناك نوع اخر يثبت الجنسية وجاء بالنص في المذكرة مبهما ولم يحدد نوع الجواز فضلا عن انه ليس جواز سفر اصلا وانما مجرد طلب ..واما ما يتعلق باستمارة التصويت في الانتخابات ..فاولا لم تذكر المذكرة اذا كانت انتخابات محلية من التي يتيح القانون الامريكي للمقيمين غير حامل الجنسية التصويت فيها ..ام هي انتخابات اخرى وبالتالي ليس هناك اي معنى لهذه العبارة وهذا بالفعل ما تضمنه حكم القضاء الاداري نصا في اسبابه في القضية التي كانت بيني وبين لجنة الانتخابات الرئاسية والذي حكم لصالحي ..خاصة ان مفهوم الاوراق الرسمية هي التي من يحررها موظف مري داخل الوطن اي ان الاوراق التي تحرر في خارج الدولة فلم يقل القانون بانها اوراق رسمية .