مصدر قضائي: لا صحة لتجديد حبس "مرسى" 15 يوما والقرار نهاية الأسبوع

نفى مصدر قضائى رفيع المستوى صحة ما نشرته إحدى المواقع الإخبارية عن قيام المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، بتجديد حبس الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول 15 يوما على ذمة التحقيقات لإتهامه بالتخابر مع "حماس"، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية.

وأضاف المصدر فى بيان له منذ قليل إن ما نشرته الموقع الإخبارى عار تماما من الصحة, موضحا أن قاضى التحقيق سوف يصدر نهاية الأسبوع بيانا رسميا بما وصلت اليه التحقيقات، مشدد أن قاضى التحقيق لم يتلقى إتصالا من الصحيفة أو يلتقي بمحررها, كما أنه لم يصدر أي بيانات بشأن التحقيق مع الرئيس محمد مرسي.

وأكد المصدر ان قاضى التحقيق سوف يتخذ الإجراءات القانونية تجاة الصحيفة لإختراقها حظر النشر فى القضية، والتى حدد المستشار حسن سمير النشر فيها بما يصدر عنه من بيانات فقط، مؤكدا أن الهدف من نشر مثل هذا الخبر يعد إثارة للبلبلة.

وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر خاصة في قضايا الرأى العام، مطالبا بالتزام جميع وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بقرار خظر النشر ومن يخترقه سوف يقع تحت طائلة القانون.